کتاب تفویض طلاق به زوجه pdf

تفویض طلاق به زوجه

کتاب تفویض طلاق به زوجه نوشته سودا نادری شیران و میلاد میوه یان، به بررسی جواز طلاق یا همان حق طلاق به زوجه از دیدگاه قفها و اسلام پرداخته است. وجود تعارضات مختلف باعث بروز اختلاف نظر در موضوع جواز تفویض طلاق به زوجه، در فقه اسلام است. برخی از روایات، دلالت دارند بر جواز تفویض طلاق و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. در نتیجه، دو نظر در احکام شیعه مطرح است: اقلیت، برتری دادن به جواز تفویض و برای اثبات این ادعا، به روایاتی که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتری دارند، استناد می کنند. اما، فقهای به نام، عقیده بر عدم جواز تفویض داشته و برای اثبات این ادعا، به تعارضات احکام مربوط به تفویض طلاق که در روایات مفید جواز آمده، استناد می کنند و بیان می کنند: چون احکام تفویض با یکدیگر متفاوت هستند و نمی توان یکی را به دیگری برتری داد، پس امکان عمل به آن وجود نداشته و باید روایات مفید جواز را حمل بر تقیه دانست. فقهای اهل سنت نیز در اصل جواز تفویض با یکدیگر هم عقیده هستند، اما در احکام و ماهیت آن اختلاف دارند. در قانون مدنی ایران نیز حق ابتدایی در طلاق برای مرد است و پذیرش این امر بر اساس مصالح و مفاسدی در زندگی زناشویی صورت گرفته است. امکان تفویض این حق به زوجه که در اصل شرع، واگذار نشده است، امری است که با اصول و موازین شرعی سازگار نخواهد بود و به نظر می رسد که از این حیث، برحسب تبعیت از نظریه مشهور فقها، می توان حقوق ایران را مخالف جواز تفویض دانست. اما در کشورهایی همچون مصر، عراق و سوریه، این نهاد را به رسمیت شناخته اند. حق ابتدایی در طلاق برای مرد است و پذیرش این امر بر اساس مصالح و مفاسدی در زندگی زناشویی صورت گرفته است. امکان تفویض این حق به زوجه که در اصل شرع، واگذار نشده است، امری است که با اصول و موازین شرعی سازگار نخواهد بود و به نظر می رسد که از این حیث، قول مشهور فقهای امامیه هم در این خصوص، پذیرفته شده است. در این کتاب نویسنده ابتدا به واژگان وکالت، توکیل، طلاق و تفویض که از واژگان مکرر استفاده شده در این اث تحقیقاتی است به طور کوتاه و خلاصه پرداخته و آن ها را از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی کرده و سپس تحلیل وکالت در طلاق از دیدگاه فقه امامیه، نظرات مختلف آن ها و جایگاه آن را در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است در پایان، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی بیان و به نتیجه گیری آن می پردازد. 

 در بخشی از کتاب تفویض طلاق به زوجه می خوانیم: 

 مشهورترین قول فقه ای امامیّه در باب وکالت در طلاق قول به جواز است؛ از همین روی در ابتدا به آن پرداخته و پس از ذکر اقوال فقهای موافق با جواز، به ادّله ی آن اشاره می کنیم. شهید ثانی در مسالک الافهام آورده است که «وکالت در طلاق در مورد غائب اجماعاً جایز است و در مورد حاضر مطابق قول صحیح؛ قول به جواز وکالت، مشهور بین اصحاب است و بر آن صحیحه ی سعید الاعرج از امام صادق (ع) دلالت می کند؛ ادله دیگری غیر از اخبار هم بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارد به این علّت که آن، فعلی قابل نیابت است و غرض شارع متعلّق به اجرای آن از سوی مباشر معینی نیست و از این حیث اجماعاً از سوی زوجی که غایب است واقع می شود، پس به قیاس اولویت اعطای وکالت در طلاق به زوجه از سوی زوجی که در نزد زوجه حاضر است، پذیرفته شده است بخاطر اشتراک آن ها در وجود مقتضی. در شرح لمعه آمده است: توکیل زوجه در طلاق خود و غیر از خود جائز است، همان طوری که تولیت او در سایر عقود هم پذیرفته شده است؛ برای این که زوجه انسان کامل است و هیچ دلیلی برای سلب این حق از او وجود ندارد و طلاق از اموری است که قابل نیابت بوده و هیچ گونه خصوصیتی در غایب شرط نیست و قول حضرت رسول اکرم (ص) که فرمودند: طلاق حق کسی است که ساق را می گیرد، منافاتی با این مسئله ندارد، چون ید زوجه مستفاد از ید زوج است و دلالت کردن این حدیث نسبت به انحصار در زوجه ضعیف است.