یکی از روش‌های جدید در علم حقوق، روش تشخیص هویت ژنتیک است که از علم زیست شناسی وارد علم حقوق شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این روش در آیین دادرسی کیفری، روش تشخیص هویت ژنتیک، به عنوان دلیل اثبات دعوی مورد استفاده قرار می گیرد و در زمره دلایل عینی به شمار می رود. نتایجی که از آزمون های DNA در مراحل مختلف تحقیقات ابتدایی و دادرسی به قضات ارائه می شود بسیار معتبر است. به گونه ای که اگر با ادله های سنتی در تضاد باشد، امکان رد یا شبهه در مورد صحت ادله سنتی وجود دارد. از طرفی نسب ماهیتی است ذهنی و تجریدی که از امری تکوینی یعنی خلق شدن یک انسان از نطفه انسانی دیگر انتزاع می گردد که در واقع مبین هویت هر فرد و تعیین کننده رابطه او با افراد خانواده خود و سایرین بر مبنای آثار شرعی و حقوقی مترتب بر آن است. باتوجه به نقش مهم نسب در حفظ اساس و شالوده خانواده و دوام نسل ها و در مقابل آثار سوء آسیب پذیری آن به لحاظ دعاوی واهی، در بر هم زدن آسایش و حریم پاکدامنی خانواده از اهمیت زیادی در هر نظام حقوقی برخوردار است. لذا با توسعه علم ژنتیک و قابلیت و کاربرد آن در اثبات نسب سوالاتی پیرامون مشروعیت استفاده از آن مطرح می شود که پاسخگویی به این سوالات و مطالعه بیشتر در این زمینه دارای اهمیت فراوانی است.

گزیده کتاب از نسل بنی آدم جستاری تحلیلی پیرامون نقش DNA در تعیین نَسَب

لازم به ذکر است که انجام آزمایش ژنتیک، یکی از روش اساسی در شناخت هویت انسان در جهان است. در حقوق ایران به لحاظ جدید بودن موضوع اثبات نسب از طریق آزمایش ژنتیک جایگاه قانونی معینی وجود ندارد و بررسی کافی و وافی در خصوص آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر پذیرفتن این آزمایش‌ها به عنوان اثبات نسب در فقه به روشنی توصیف نشده و مسآله حجیت آن نیاز به تحقیق دارد تا با توصیف مبانی فقهی، فرصت ارائه راهکار قانونی نیز فراهم شود. این در حالی است که در رویه محاکم نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی محاکم با استناد به آزمایش DNA اثبات نسب را قبول و بر قاعده فراش ترجیح می‌دهند و برخی قاعده فراش را مقدم داشته و آن را به‌عنوان یک اماره شرعی همواره مقدم می‌دانند. این در حالی است که بر اساس نظام فقهی حاکم در ایران برای تعیین نسب، قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» جاری است یعنی مورد، از مصادیقی است که بچه‌ای متولد شده از زنی که شوهر دارد ولی درعین‌حال معاذ الله مرتکب زنایی هم شده و احتمال داده می‌شود که این بچه، متکون از ماء این زانی باشد نه از آن همسر قانونی و مشروع؛ در این صورت اگر می‌خواهد با مراجعه‌ به روش‌های پزشکی معلوم بشود که این بچه متکون از ماء همسر قانونی است یا از آن زانی است.

صفحات کتاب :

105

کنگره :

KMH۵۸۳‬‭‬

دیویی :

۳۴۶/۵۵۰۱۵‬

کتابشناسی ملی :

5692316

شابک :

978-622-95682-8-6

سال نشر :

1398