کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه

معرفی کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه

کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه نوشته ی خداداد گراوند و انتشارات قانون یار آن‌را به چاپ رسانده، به بررسی ماهیت حق حبس و تمکین در حقوق خانواده و همچنین علل سقوط حق حبس پرداخته است. از جمله حقوقی که از سوی بسیاری از فقهای امامیه برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس است؛ بدین معنی که زوجه می تواند تا زمان دریافت تمام مهریه ی خود، از تمکین خودداری نماید.

باید توجه داشت که اصطلاح «حق حبس»، زاییده ی آرای قضات و قول نویسندگان حقوق است و در عبارت فقها، چنین واژه ای به کار برده نمی شود. صرف نظر از فقهایی که در اصل وجود حق حبس برای زوجه تردید نموده اند، در میان فقهای امامیه و نیز نویسندگان حقوق در خصوص دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف نظر بسیار است.

وجود این اختلاف آرا موجب شده است نویسندگان قانون مدنی نیز به هنگام تدوین ماده ی 1085 این قانون، بدون تصریح به نوع تمکینی که زوجه می تواند از آن استنکاف نماید، این عبارت کلی را آورده اند که وی می تواند «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» امتناع کند. 

برخی این حق را منحصر در حق امتناع از آمیزش دانسته و گروهی آن را به تمکین عام نیز تسری می دادند. سرانجام با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و پس از تشکیل جلسه ی این هیأت، اکثریت اعضا به شمول حق حبس زوجه نسبت به تمکین عام نیز نظر دادند؛ رأیی که لازم الاجرا بوده و به تمامی اختلافات موجود پایان بخشید.

فلسفه قانون و قانون گذاری، نظام بخشیدن به روابط انسان ها در محیط مشخصی است که از آن تحت عنوان جامعه یاد می شود. بر این اساس، تحقق بی نظمی در به اجرا در آمدن برخی قوانین، نقض غرضی است که، از سوی قانون گذار، انتظار نمی رود. خانواده، اساسی ترین عنصر یک نظام اجتماعی است که کوچک ترین تصمیمات در نحوه موجودیت آن، تأثیر مستقیم بر نظام اجتماعی آن جامعه بر جای می گذارد. بدین جهت هر چند قانون گذاری در هر زمینه ای که باشد از مهم ترین مسائل محسوب می شود ولی حوزه مسائل خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است.

علی رغم اینکه در قاعده کلی فرض بر این است که قانون گذار حکیم بوده و قوانینی که وضع و به مورد اجرا می گذارد با رعایت تمام جنبه ها و پیش بینی تمام آثار است اما همان گونه که گفته شده، فن و هنر قانون گذاری در سال های اخیر دچار مشکلات جدی بوده، و نسپردن امر قانون گذاری به افراد واجد صلاحیت و نادیده گرفتن ارزش این فن و هنر موجب تقنین مقرراتی کم مایه، فاقد دور اندیشی و جامع نگری، کم دوام و پر ابهام و مملو از ماده واحده ها و تبصره ها می شود.

گزیده کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه

رویه دادگاه ها در سالیان متمادی بر این قرار گرفته که وقتی زنی منزل را ترک می کند، به درخواست شوهر، دادگاه حکم الزام به تمکین صادر می کند. حال سؤال این است که چنانچه استفاده از اجبار و تحکم در تمکین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حکمی را صادر می کند. الزام به تمکین در هیچ یک از قوانین ماهوی و شکلی حقوق ایران وجود ندارد.

اصلاً چنین حکمی امکان اجرا ندارد و به تعبیر یکی از حقوقدانان چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانه ترین کاری که مأمور اجراء می تواند انجام دهد، این است که زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممکن است زن را بدین سان در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمکین بی نتیجه می ماند».

بدین علت علی رغم آن که در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاکم او را مطابق ماده 237 ق. م. اجبار به ایفای تعهد می نماید؛ اما در ماده 1108 ق. م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این که اشاره ای به الزام یا اجبار بکند، فقط مقرر می دارد که زن مستحق نفقه نخواهد بود. 

این بهترین شاهد و دلیل است که اجبار و خشونت در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احکام الزام به تمکین صادره از محاکم علی رغم این که سالیانی است در دادگاه ها صادر می شود، اما هیچ وقت به اجرا در نیامده است و تنها اثر مهم حقوقی که بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.