کتاب تابعیت مضاعف pdf

معرفی کتاب تابعیت مضاعف

آریا عزیزی در کتاب تابعیت مضاعف، به مباحثی چون مدیریت صحیح پدیده چند تابعیتی، حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف، مشکلات عمده و اساسی بحث تابعیت مضاعف و... می پردازد.

تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندۀ دولت.

تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد بیگانه یا غیرخودی می گویند. تابعیت نشان دهندۀ رابطۀ سیاسی حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود.

مقصود از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولت های دیگر آن را به رسمیت شناخته اند.

تابعیت رابطه ای سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است رابطه ای حقوقی است زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد رابطه ای معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدف های مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد.

منشأ پیدایش تابعیت تعدد دولت هاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولت ها تابعیت نیز تغییر یافته است.

دولت ها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمان ها و مکان های مختلف این ها بوده است: بومی بودن پیروی از آیین رسمی اقامتگاه قومیت و اطاعت از حاکم. 

در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطۀ دولت و مردم در اروپا معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندۀ دولت جانشین معیارهای سابق شد. به این ترتیب تابعیت هر چند نهادی دیرپاست تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است.

در فارسی واژۀ تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی با عنوان «رعایای ایران» یاد می شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطۀ دولت و مردم به ویژه در مفهوم گذشتۀ دولت.

اولین بار در فصل منضمۀ عهدنامه ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید واژۀ تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژۀ اتباع جانشین واژۀ رعایا شد. هر چند بعد از آن هم گاه از واژۀ رعایا استفاده می شد. 

 هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و همچنین به عنوان معادل فارسی واژۀ nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست.

بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمانبرداری از عناصر ذاتی تابعیت است در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن زیرا فرمانبرداری فقط وظیفۀ اتباع نیست بلکه بیگانگان نیز وظیفۀ فرمانبرداری دارند همچنانکه در برابر واژۀ اتباع اصطلاح «بیگانگان» قرار دارد نه نافرمانان.

برخی به سبب همین بی تناسبی اصطلاح «ملیت» را به جای تابعیت به کار می برند که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفا براساس قومیت افراد است.

تابعیت به لحاظ واقعی بودن تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا).

تابعیت حقیقی بر اساس زمان پیدایش دولت به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می شود. تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی. تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی انشقاقی).

تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می شود: تحصیلی (در نتیجۀ ارادۀ فرد متقاضی) تبعی (در نتیجۀ ارادۀ فردی دیگر) تحققی (در نتیجۀ ازدواج) و اجباری (در نتیجۀ تحمیل دولت بر فرد نصیری).

همچنین تابعیت به لحاظ درجۀ برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت به دو دسته تقسیم می شود: تابعیت عالی یا درجۀ یک و تابعیت عادی یا درجۀ دو بی آنکه صریحا بدین نام ها خوانده شود.

گزیده کتاب تابعیت مضاعف

یک سری از موافقت نامه های بین المللی که از موافقت نامه های چند جانبه جهانی تا موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های دو جانبه شروع شده، به بعضی از مسائل خاص مربوط به خدمت نظام وظیفه افراد با تابعیت مضاعف پرداخته اند.

 در سال 1930 جامعه ی ملل متحد برای تدوین حقوق بین الملل کنفرانسی برگزار کرد که وظیفه اصلی آن طبقه بندی و نظم دادن به مشکلات موجود به تابعیت مضاعف بود.

این کنفرانس کنوانسیونی را در خصوص موضوعات خاص مربوط به تعرض قوانین تابعیت تصویب کرد، که پروتکل مربوط به خدمت انجام تکالیف سربازی در بعضی از مواردی که تابعیت مضاعف مطرح است (که از این به بعد به ان پروتکل لاهه 1930 می گوئیم) موضوعی است که بیشتر به بحث ما ارتباط دارد.

در این کتاب مهم ترین مفاد این پروتکل مواد یک و دو هستند:

ماده 1: فردی که دارای دو یا چند تابعیت است و به طور معمول در یکی از کشورهایی که تابعیتش را دارد و بیشترین ارتباط را با آن دولت دارد، اقامت داشته از همه تعهدات خدمت سربازی در آن کشور یا کشورهای دیگر معاف خواهد بود که این معافیت می تواند شامل از دست دادن تابعیت کشور دیگر هم بشود.

ماده 2: اگر فردی دارای تابعیت یک یا دو دولت باشد و طبق قانون هر یک از این دولت ها حق داشته باشند که پس از رسیدن به سن قانونی یا رسیدن به سن بلوغ، تابعیت آن کشور را ترک کند یا خارج بشود، آن فرد از خدمت سربازی در یک چنین دولتی در طول دوران صغارتش معاف است.