کتاب ضوابط عدالت استخدامی اثر شاهرخ نیکنام می‌باشد و انتشارات قانون یار آن‌را به چاپ رسانده است.نویسنده در این کتاب با بیان مفهوم عدالت استخدامی به ضوابط آن و بررسی برابری حقوقی شهروندان و عدم تبعیض برای آن‌ها می‌پردازد.

مردم در برابر سازمان‌های دولتی و عمومی از حقوقی برخوردار هستند که تحقق آن ها مهم‌ترین هدف حقوق اداری و نظام عدالت اداری به شمار می‌رود.

عدالت استخدامی به عنوان یکی از شقوق عدالت اداری عبارت است از: عدالت حاکم بر فرآیند استخدام که در قالب شرایط، حقوق و تکالیف مساوی و برابری فرصت ها برای همه واجدان شرایط تجلی می یابد. عدالت اداری مستلزم وجود شرایطی است که از جمله آن ها می توان به مفهوم حاکمیت قانون و نیز کنترل قضایی اشاره کرد. عدالت استخدامی که در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده، در نظام داخلی کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام استخدامی در جمهوری اسلامی ایران، سه اصل شایسته سالاری، برابری و انضباط استخدامی را مورد شناسایی قرار داده است. در یک نگاه تطبیقی، در قیاس با نظام حقوق اداری فرانسه می توان به این نتیجه رسید که علی رغم این تصریح در قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می رسد وجود برخی از قوانین خاص استخدامی و نیز حمایت اندک از برخی گروه ها از جمله معلولان و زنان در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه این اصول را تا حدودی تضعیف نموده است.

گزیده کتاب ضوابط عدالت استخدامی

در قوانینی استخدامی ایران نه تنها تبعیض مثبتی نسبت به زنان برای ورود به خدمت در نظر گرفته نشده، در برخی آزمون های استخدامی آن ها را از حق استخدام محروم گردانده اند یا اینکه نسبت بسیار کمتری را برای زنان نسبت به مردان در نظر گرفته‌اند.

از سوی دیگر دستیابی به پاره ای از مشاغل عمومی و به ویژه مشاغل سیاسی برای زنان در ایران محدودیت قانونی و شرعی دارد. در همین رابطه «معاون رئیس جمهور در امور زنان با بیان اینکه رتبه ایران در دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی و سیاسی در بین 136 کشور، 130 است، گفت: چنانچه تبعیض مثبت به نفع زنان در نظر گرفته نشود، نمی‌توانیم شاهد حضور زنان در پست های بالا باشیم». برای برون رفت از چنین شرایطی برخی در نظر گرفتن سهمیه برای زنان در ورود به مشاغل سیاسی را مطرح کرده‌اند.

با این وجود، در مورد شرایط کاری برخی امتیازات برای زنان در قوانین استخدامی ایران وجود دارد که با تسامح می توان آن ها را تبعیض مثبت قلمداد کرد. از جمله این شرایط می توان به قانون خدمت نیمه وقت بانوان اشاره کرد. ماده واحده این قانون بیان می دارد: «وزارت خانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آن ها را نیمه وقت تعیین نمایند».

سال نشر :

1396

صفحات کتاب :

124

کنگره :

‏‫‬‭KMH2720‏‫‭/ن9ض9 1396

دیویی :

‏‫‬‭342/5506‬

کتابشناسی ملی :

4730242

شابک :

978-600-8796-44-2