کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت

معرفی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت 

کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت نوشته‌ی علیرضا ملکی‌پور، به بررسی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مانند موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی می‌پردازد.

بخش دیگری از این کتاب ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات می‌باشد که شامل «قانون زمین شهری» که به زمین‌های واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها وابسته است و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» که مربوط به زمین‌های خارج از محدوده استحفاظی شهرهاست.

کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت، قانون ثبت، به عنوان مبنای اعتبار اسناد رسمی است. در این مسیر قانون‌های گوناگونی در خصوص اراضی جنگلی تصویب شده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگل‌های کشور» باز می‌گردد. هر چند که این قوانین در نهایت منجر به باطل شدن اسناد رسمی می‌گردند، ولی تصویب آن‌ها به منظور حفاظت از منابع طبیعی واجب بوده است.

در واقع زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها ملی هستند و از شمول اراضی موات خارج‌اند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که، چنانچه قانون‌گذار در ماده 24 قانون ثبت بعد از به پایان رسیدن رمان اعتراض به ثبت، پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را ممنوع می‌کند، اما با تصویب قوانینی که در این کتاب می‌خوانید در بعضی موارد از تصمیم خود برمی‌گردد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.

گزیده کتاب ابطلال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت 

 در بخشی از کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت می خوانیم: 

 حل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی بوده و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون از طریق دبیرخانه انجام می‌شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می‌باشد. این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکس‌های هوایی و مطالعه پرونده‌های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت، نمی‌تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم و مشخص گردد.

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد». با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می‌گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می‌گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد. همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت. نتیجه می‌گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است: 
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می‌کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی‌کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)
بند سوم: وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی‌ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی‌ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.