کتاب نحله و اجرت المثل نوشته آرزو عامری، به تحلیل مقرری ماهانه و بررسی حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت و اجرت المثل و فعالیت های زن در منزل می پردازد. در اغلب جامعه های اسلامی از جمله ایران کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرما بخشی به آن از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می کند، برای به حقیقت پیوستن همچین محیطی بیشتر زنان با خانه داری و کار در منزل شوهر، محیط فعالیت های مرد را در خارج از خانه ایجاد می کنند، زوجه در زندگی زناشویی گرچه از نظر اخلاقی وظیفه های فراوانی بر دوش دارد اما از نظر قانونی جز تمکین عام و خاص وظیفه دیگری ندارد، به همین دلیل اگر در ضمن عقد نکاح شرط ویژه ای درباره تبرعی بودن کارهای خانه به وسیله زوجه یا هرگونه شرط مالی دیگری نشده باشد و چنانچه کارهای خانه داری را زوجه اعم از خانه، البسه و شیر دادن و... به دستور زوج انجام داده و هدف تبرع نداشته باشد و اجرت المسمی ذکر نشده باشد سزاوار دریافت اجرت المثل است. که البته ملاک های تعیین اجرت المثل بستگی به رای دادگاه دارد که به طور دقیق روشن نیست و دادگاه با توجه به عرف آن را حساب می کند. البته در این اثر با تطبیق قانون اجرت المثل روزهای زناشویی با فقه درصدد تبیین مقام اجرت المثل در فقه هستیم. از سوی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حکمران است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) است، یعنی زن و شوهر در زمان زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند به عبارت دیگر، اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد. بعد از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آنگونه که اکنون در حقوق کشورهای غربی و غیر آن رایج است، مورد توجه نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیت از طرف هر یک از زوجین باید نظیر اموال مشاع قهری بین آن ها تقسیم شود. به رغم مطالب گفته شده، از آن جا که زنان خانه دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می دانند، منتهای خدمت و سعی را برای نظم و ترتیب دادن به زندگی به کار می گیرند و برای باقی ماندن پایه خانواده حتی از حقوق نخستین خود یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه های زندگی منصرف شده آن را به حداقل می رسانند.
اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با آمر یا اجازه آن فرد باشد، چند حالت قابل تصور است: 1- فرد اجیر قصد کرده بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال وی نمی گردد، اگر چه آمر هم قصد داشته باشد که به آن فرد اجرت بدهد. 2- فرد اجیر قصد کرده که مزد دریافت کند. کار هم از مواردی است که شانیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد تبرعی بودن عمل را نماید، به عامل اجرت تعلق می گیرد و فرقی هم نمی کند که او شانیت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد. 3- اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می گیرد، زیرا عمل مسلم محترم است. حال اگر بین امر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلافی رخ دهد، نظر عامل مقدم می شود، زیرا عمل مسلم محترم است و اصل عدم قصد تبرع می باشد و شانیت اجیر و عدم شانیت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد، البته اگر دلیل یا نشانی بر تبرعی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که عمل را تبرعی انجام دهد، در این صورت استحقاق اجرت ندارد.