مولف سید مهدی محمدی، در این پژوهش به تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی پرداخته، و در تلاش برای جواب دادن به این سوال اساسی است که؛ حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟
هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و
اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر
تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حیطه حکم حکومتی خواهد بود. حکم
حکومتی به این مفهوم که به نظر میرسد دقیق ترین تعریف از آن باشد لازمه حکومت و
حکومتداری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد.