کتاب بررسی حقوقی اشتغال زن در حقوق بین الملل به قلم فاطمه نواصر، نگاه اسناد بین المللی و جمهوری اسلامی را به مسئله اشتغال زنان مورد بررسی قرار می دهد. اشتغال زنان مسئله ای است که اسناد بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی به طرق گوناگون، به بحث در مورد آن پرداخته اند. کنوانسیون ها، مقاوله نامه ها و دیگر سندهای بین المللی که موضوع اشتغال زنان را مورد مطالعه قرار داده اند، نسبت به قوانین جمهوری اسلامی از حجم بیشتری برخوردارند اما کیفیت انسانی و دینی نازل تری دارند. زیرا زیر بنای حقوق بشر غربی بر انسان مداری بدون توجه به خدا است اما حقوق بشر اسلامی، خدامحوری را مهم ترین اصل در تدوین و وضع قوانین قرار می دهند. با این شرایط مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان های بین المللی در تلاشند تا به فرهنگ های بومی و دینی بی توجهی کنند و ارزش های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان تحمیل نمایند.

مطالعه این کتاب سبب می شود با شباهت ها و تفاوت های بین دو دیدگاه غربی و اسلامی به اشتغال زنان، بیشتر آشنا شوید. در واقع اثر حاضر سعی می کند تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را با حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است.

این کتاب همچنین قوانین بین المللی را با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه کرده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار داده و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی کرده است. در عصر صنعتی مسئله ی اشتغال زنان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا زنان به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده اند.

به علاوه نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. به همین دلیل وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می کند به پدیده ای اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

در بخشی از کتاب بررسی حقوقی اشتغال زن در حقوق بین الملل می خوانیم:

در زمینه تبعیض شغلی علیه زنان باید گفت تبعیض جنسی به مواردی که جنسیت به طور مستقیم عامل ایجاد تفاوت، محرومیت یا تقدم می شود منحصر نمی گردد، بلکه عواملی نظیر بارداری، زایمان و شرایط پزشکی خاص معمولاً موجب تبعیض جنسی می شود به طوری که در عمل این امور فقط بر زنان تأثیر می گذارند. تفاوت های مبتنی بر وضعیت مدنی (و احوال شخصیه از قبیل ازدواج و غیره) به عنوان منشأ تبعیض در مقاوله نامه شماره 111 گنجانده نشده اند.

با این وصف، کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار تفاوت های مبتنی بر وضعیت مدنی را که باعث می شوند تکالیف و مقررات خاصی بر افراد یک جنس تحمیل شوند در حالی که این مقررات برای افراد جنس دیگر تحمیل نمی شوند، تبعیض دانسته است. برابر بند یک ماده یک مقاوله نامه شماره 111، مزاحمت جنسی تبعیض محسوب می شود چرا که تفاوت و محرومیتی بر مبنای جنسیت است که موجب از بین رفتن و لطمه وارد آمدن به اصل تساوی فرصت ها و رفتارها می شود.

در تعریف مزاحمت جنسی می توان گفت که عملی و رفتاری است که یکی از خصوصیات ذیل را داشته باشد؛ عملی که به طور متعارف این تصور را به وجود آورد که به عنوان شرط استخدام یا پیش شرطی برای استخدام است، در این زمینه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر بگذارد یا به انجام وظایف شغلی لطمه وارد سازد یا موجب تحقیر، ترس و وحشت یا مجروح شدن شخص قربانی شود.

تفکیک شغلی یعنی وجود تقسیم بندی برای مشاغل که به طور سنتی برخی از آن ها شغل زنانه و برخی دیگر شغل مردانه تلقی می شوند، طبق مقاوله نامه شماره 111 تبعیض جنسی محسوب می شود.

صفحات کتاب :

185

کنگره :

‏‫K644‭ /‮آ‬35‏‫‬‭‬‭ن9 1398

دیویی :

‏‫‬‭342/0878

کتابشناسی ملی :

5613540

شابک :

‫‬‭978-622-6538-28-2‬‬

سال نشر :

1398