کتاب حقوق کودکان نامشروع و کودکان ناشی از رحم اجارهای، نوشتهی زهره و مهدیه جانمحمدی توسط انتشارات مانیان منتشر شده است.
یکی از ابزارهایی که در حوزهای مختلف علم حقوق خصوصاً حقوق خصوصی کاربرد تئوری و عملی دارد؛ تشخیص حقوق اشخاص از بدو تولد لغایت مرگ است، از آنجایی که عرف زیربنای قوانین محسوب میشود، به دلیل فقدان معیار متعارف یکسان در سطح کشور احکام متفاوت و گاهی متعارض صدور یافته است؛ لذا ابزار نوین حقوقی جهت یکسانسازی قوانین بهوضوح مورد توجه قرار گرفته است، در قرن اخیر تا حدودی معیارهای معین در کشورمان مورد مطالعه قرار گرفته که این امر منجر به تصویب و تدوین قواینن نوین و یکسان گردیده است، اما کماکان سکوت یا خلأ در برخی موضوعات به چشم میخورد.
آنچه حائز اهمیت بوده و به آن پرداخته شده «مفهوم حقوقی دو کلمه نامشروع و رحم اجارهای» است. در کتاب حقوق کودکان نامشروع و کودکان ناشی از رحم اجارهای، سعی در جمعآوری، تحلیل و ارتباط و وجه تمایز این دو مقوله شده است؛ در موضوع رحم اجارهای با پیشرفت علم پزشکی و امکان لقاح مصنوعی در رحم شخص ثالث، همچنین افزایش سطح تقاضا زوجین نابارور؛ سؤالات متعدد حقوقی-شرعی در این ارتباط مطرح است؛ بهطوریکه با مبحث نامشروع بودن کودک اختلاط موضوعی پیدا میکند که ممکن است منجر به محرومیت کودک از استیفا حقوق گردد. کتاب حقوق کودکان نامشروع و کودکان ناشی از رحم اجارهای، برای پاسخ به سؤالات مطروحه از روش توصیفی- تحلیلی، تاریخی جهت حمایت و رفع موانع حقوق کودکان اقدام نموده است.
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر میدارد: « منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هیجده سال است؛ مگر اینکه طبق قانون قابلاجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود، بنابراین از نظر کنوانسیون دورهی کودکی در هیجده سالگی پایان مییابد، مگر آنکه در کشوری خاص، کودک زودتر به بلوغ برسد، تعیین سن خاص برای به دست آوردن برخی حقوق یا از دست دادن برخی حمایتها، در بعضی از مواد کنوانسیون اشاره شده است.
از منظر کنوانسیون حقوق کودک، کلیه کودکان پنج قاره جهان؛ بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، دین، آیینمذهب، مشروع، نامشروع، فقیر، ثروتمند و ... یکسان میباشند.