کتاب سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی
معرفی کتاب سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی
کتاب سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی، اثری از دکتر امین شفیعی و دکتر فضل‌الله رنجبر می‌باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است و به اعمال مجرمانه در فضای سایبری و مسئولیت کیفری ناشی از آن می‌پردازد.
تولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتاً مسوولیت کیفری بر کسی بار می‌شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه‌ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی میسر می‌شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آنها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتاً غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن.
ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.
مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه‌دهنده خدمات مستقلاً و مستقیما مرتکب جرم تلقی می‌شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می‌شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد.
در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی و ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در نظارت سهل‌انگاری یا بی‌مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیرقانونی شود، ارایه‌دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود.
گزیده کتاب سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی
گروه های خبری یا اخبار اینترنتی در واقع تابلوهای اعلان اینترنتی هستند که بر اساس موضوعات مختلف طبقه‌بندی شده و به افراد این امکان را می‌دهند که نظرات خویش را ذیل موضوعات مورد علاقه خود و با ارسال پیام‌های اینترنتی اظهار کنند. در این گروه ها افراد می‌توانند راجع به موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازند، به این ترتیب که پیام افراد در خصوص یک موضوع ارسال و دیگران می‌توانند با خواندن آن پیام‌ها به آنها پاسخ دهند و یا نظرات خویش را در آنجا منعکس کنند.
از عمده‌ترین گروه های خبری Usenetها بودند که به افراد امکان بحث در خصوص موضوعات مختلف را می‌دادند. سایت‌های مختلف که دارای خدمات گروه خبری هستند خود موضوعات مختلفی را که افراد می‌توانند درباره آن ها به بحث بپردازند انتخاب می‌کنند. برخی از گروه های خبری دارای یک مدیر هستند که اطلاعاتی را که افراد ارسال می‌کنند، در ابتدا تایید کرده و سپس در معرض دید دیگران قرار می‌دهد.
