کتاب بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گران فروشی، کم فروشی و احتکار pdf

کتاب بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گران فروشی، کم فروشی و احتکار نوشته ی فرهاد فیض الهی، به بررسی مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی و جرائم اقتصادی می پردازد.

در جامعۀ کنونی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تحریم های موجود، روز به روز بر مرتکبین و متخلفین مربوط به احتکار و جرائم مرتبط با آن افزوده می شود. در این میان مسئولیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکرین، گران فروشان و کم فروشان بیشتر به چشم می خورد. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با این هدف اصلی به نگارش درآمده است که عملکرد و برخورد سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گران فروشی، کم فروشی و احتکار به چه صورت می باشد؟

احتکار به معنی انبار کردن و نگهداری کالاهای ضروری مورد نیاز مردم توسط بعضی از افراد به قصد سودجویی و گران فروشی است. از نظر تاریخی احتکار همواره به عنوان یک عمل مذموم در زندگی اجتماعی انسان ها نمودی آشکار داشته و با مرور ایام که جامعه بافت پیچیده تری به خود گرفته به ویژه زمانی که موضوع تقسیم کار و آزادی انتخاب مشاغل در جامعه معمول گشته، این پدیده به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی و مخل نظم اقتصادی و مضر بیش از پیش مورد تنفر همگان واقع شده و جامعه با محتکران به سختی برخورد کرده است.

با تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به بخشی از جرائمی که قبلاً در صلاحیت محاکم قوه قضائیه و نظام کیفری بود، به نهادی تحت نظارت وزیر دادگستری (سیستم اداری)، محول شد. درقانون تعزیرات حکومتی کالا به طور اعم آمده و منحصر به اقلام شش گانه و حتی ارزاق عمومی نشده و حتی تأکید بر این است که کالا بایستی مورد احتیاج ضروری عامه باشد. و مجازات محکترین هم در مقایسه با قوانین قبلی به مراتب تخفیف یافته و برای اولین بار فروش کالای احتکار شده توسط دولت نیز پیش بینی شده است.

این کتاب با توجه به جامعۀ آماری شهرستان کرمانشاه به عمل آمده و به صورت حجم نمونه، تعداد 100 پرسشنامه در اختیار آزمودنی ها قرار گرفته و با استفاده از از نرم افزار spss و به دو روش توصیفی و استنباطی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی سنجیده شده است.

در بخشی از کتاب بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گران فروشی، کم فروشی و احتکار می خوانیم:

در یک اقتصاد سالم یا نسبتاً سالم، دخل و خرج شهروندان با هم تناسب دارد و هر آنچه که می توانند بخرند به اندازه ای قیمت دارد که توان درآمد آن ها از شغلشان است. گران فروشی نتیجۀ یک اقتصاد بیمار و غیرقابل کنترل و اساساً ناقض رابطۀ عرضه و تقاضا است. وقتی کالاهایی بیش از قیمت مقرر فروخته شود، رابطۀ اقتصادی میان مردم که همان عرضه و تقاضا یا خرید و فروش معمول و منطقی است را مختل می کند.

طبق ماده 57 قانون نظام صنفی، «گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد»

گران فروشی همچنین در بند ب ماده یک تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 1367/1/23 نیز تعریف شده است. طبق این قانون «گران فروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.»

ولی تعریف قانون نظام صنفی کامل تر است زیرا علاوه بر فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده که این قانون دومی تنها به این مورد اشاره کرده است بر هر نوع عملی که منجر به افزایش بها نیز بگردد نیز تأکید کرده است. غیر از این در قانون نظام صنفی، گران فروشی علاوه بر کالا شامل خدمات نیز می گردد.