کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی

معرفی کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی 

کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی نوشته ی ژیلا محمودی می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.نویسنده در این کتاب، به بررسی آیین دادرسی مجازات نقدی جایگزین حبس در زندان پرداخته است. انسان محتاج به جامعه، نیازمند قانون و استقرار آن منوط به وجود ضمانت اجراهاست.

ابتدا مجازات های بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود. به تدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونت های قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازات هایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد.

از این میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازات ها ایفا می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوق دانان برانگیخته، به طوری که حتی در ماهیت آن ابهام ایجاد شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازات ها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجرا نگردد. از این رو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است.

حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازات ها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق و... نگریسته شده است. در بخشی از کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی می خوانیم: محکومیت به جزای نقدی بر خلاف محرومیت از حقوق اجتماعی که در دسته اول قرار دارد، عین اجرای مجازات نیست و خود به خود به اجرا در نمی آید؛ بلکه از نوع مجازات دسته دوم به شمار می آید و باید توسط مقام صلاحیت دار اجرا وصول گردد. خارج از سازمان قضائی دادگاه های عمومی و انقلاب (دادگاه های نیروهای مسلح و دادگاه های ویژه روحانیت) جزای نقدی توسط دادستان و یا لااقل به دستور وی صورت می گیرد.

مطابق قسمت اول ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری: «هر گاه اجرای حکم باید توسط مأمورین به عمل آید تعلیمات آن به عهده مدعی العموم است». بر این اساس اجرای جزای نقدی به دستور دادستان و یا تحت نظارت وی صورت می گیرد. اصل صلاحیت دادستان در اجرای جزای نقدی و یا نظارت در وصول آن از مجموع مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری استفاده می شود. دکتر محمدعلی هدایتی می نویسند: «قانون آیین دادرسی کیفری ایران ترتیب خاصی برای اجرای مجازات های مالی پیش بینی نکرده است فقط یک حکم کلی در مورد وجوه نقدی در ماده 480 قانون مذکور ذکر شده است، به موجب این ماده؛ اجرای احکام راجع به وجوه نقدی از قبیل تأییدیه خسارت و مخارج عدلیه به عهده صاحب منصبان اجرای عدلیه است، ماده 480 برای ترتیب اجرای احکام مزبور همان ترتیبی را که برای اجرای احکام حقوقی وضع گردیده است قبول کرده و هر چند که از ظاهر عبارت ماده 480 و کلیت آن می توان مجازات های مالی را نیز توسط مأموران اجرای عدلیه وصول کرد ولی عملاً مدعیان عمومی که دادن دستورات اجرایی به عهده آنان محول گردیده است دستور وصول جزای نقدی را هم مثل مجازات های بدنی به اداره زندان واگذار و محول می کنند ولی غرامت راجع به قاچاق ارز توسط مأموران ادارات مربوطه وصول می گردد».

بخشی از کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی

جزای نقدی گرچه همانند حبس، شلاق و اعدام . . . . مجازات است؛ اما حتمیت اجرای آن به اندازه مجازات های مذکور نیست. زیرا مجازاتی همانند حبس، شلاق و اعدام نسبت به جسم (اندام) محکوم علیه به اجراء در می آید. لیکن وجود فیزیکی محکوم تأثیری در اجرای جزای نقدی ندارد. جزای نقدی وجهی است که محکوم باید آنرا بپردازد.

البته ناگفته نماند که عدم تمکن و عدم تمایل محکوم علیه در پرداخت جزای نقدی معمولاً وصول آنرا با مشکل مواجه می سازد. بدین سان قانونگذاران و حقوقدانان شیوه هائی را بکار می گیرند تا این مجازات به انحاء گوناگون به اجراء در آید که در نتیجه هدف از تعقیب و دادرسی تحقق یافته و از دادرسی های کیفری بهره برداری به عمل آید.

در اینجا راه هابی وصول جزای نقدی را بررسی می کنیم و خواهیم دید که قانونگذار گاه برای وصول آن شخصی بودن مجازات ها را نادیده می گیرد و جهت وصول همه شرکت کنندگان در جرم را متضافاً مسوول پرداخت جزای نقدی می شناسند. و گاه که وصول آن غیر ممکن می شود، محکوم را در ازاء مبلغی به بازداشت بدل از آن محکوم می نماید. در مواقعی دیگر به طرق ملایم تر همانند توقیف اموال مرتکب و تقسیط آن منوسل می شود. هر چند دو مورد اخیر مورد اتفاق حقوقدانان در تفسیر مواد قانونی به عنوان اتخاذ شیوه های وصول جزای نقدی از سوی مقنن نمی باشد.