کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی
معرفی کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی
کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی ، اثر میلاد میوه یان، به بررسی آثار فساد عقد در عقود معوض و غیر معوض می پردازد. یکی از مباحث بسیار پایه‌ای و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند.
در این کتاب ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد را به تفکیک آرای فقهای امامیه و اهل سنّت و حقوق‌دانان ایران بیان می‌شود.
گزیده کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی
بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض
طرح مطلب
همان طور که می‌دانیم برای عقد باطل یا فاسد در هیچ زمان نمی‌توان وجود و تحققی در عالم اعتبار شناخت. در صورتی که معلوم شود عقدی فاسد است، هر گاه مورد معامله بین طرفین رد و بدل نشده باشد واضح است که با روشن شدن فساد عقد نیاز به این کار نیست اما هر گاه مورد عقد رد و بدل شده باشد، باید به مالک اصلی بازگردانده شود، زیرا عقد فاسد اثری در تملّک یا ایجاد تعهد و رابطه حقوقی ندارد (ماده 365 ق.م) و هیچ تملیک و تعهدی جز در حدود قانون اعتبار ندارد. هر گاه مورد معامله فاسد نزد گیرنده، تلف یا ناقص شود، در مورد روابط طرفین، باید بین عقود معوّض که موجب مبادله مال یا عمل با مال یا عمل دیگر است و عقود که چنین نیستند و عقود غیرمعوّض نام دارند، تفاوت قائل شد.
در عقود معوّض گیرنده مال، مسؤول بازگرداندن عین مورد معامله به مالک اصلی است، و در صورتی که بازگرداندن عین مورد معامله مقدور نباشد گیرنده مال مسؤول برگرداندن بدل، یعنی مثل در مثلی و قیمت در مال قیمی و یا اجرت عمل انجام شده است و مسؤول جبران خسارت ناشی از عیب و نقص است، مانند عقد بیع (ماده 366 ق.م) و عقد اجاره (ماده 466 به بعد ق.م). هم چنین گیرنده مال مسؤول جبران منافع مستوفات و غیر مستوفات است. گاهی آثار تشکیل عقد علاوه بر طرفین قرارداد، به اشخاص ثالثی هم که در تشکیل عقد اراده‌ای نداشته‌اند سرایت می‌کند، این اشخاص ثالث را «قائم مقام» می‌گویند.
منظور از عقد فاسدی که روابط طرفین نسبت به ضمان عین و منافع آن در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عقد معوّضی است که مبادله مال در برابر مال یا عمل در مقابل مال، رکن سازنده آن است. در این فصل به بررسی روابط متعاقدین در عقود معوّض در صورت فساد عقد، آثار فساد نسبت به مسؤولیت ردّ عین و منافع، و هم چنین آثار فساد عقد بر اشخاص ثالث «قائم مقام و فضول» می‌پردازیم.
