فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره هشتم) - زمستان 1397، منتشر شد. آسیب شناسی امنیت شغلی و استخدامی در نظام حقوقی ایران، بررسی جرم شناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان) و نقض اینترنتی حقوق مالکیت صنعتی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می خوانید.

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از توان مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند.

یکی از عمده ترین نگرانی های کارمندان دولت و آسیب ها به مستخدمین دولت، عدم ثبات شغلی یا ترس از دست دادن شغل، پایین بودن حقوق و دستمزد، عدم آشنایی با وظایف استخدامی و عدم امنیت شغلی است. بنابراین، اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد تا از کارمندان دولت در هنگام از دست دادن کار به دلایل مختلف حمایت کند، چنین کارمندانی احساس امنیت خاطر کرده و به امنیت شغلی خود مطمئن می شوند. از جمله این حمایت ها، پیش بینی قالب قرارداد کار دائم است.

این مطالعه که به صورت تحلیلی، توصیفی و شیوه گردآوری کتابخانه ای در پاسخ به هدف اصلی مقاله، بررسی آسیب شناسی امنیت استخدام مستخدمان دولت و تأثیر آن در ایجاد اشتغال انجام پذیرفته است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که، عدم ثبات در جایگاه سازمانی، عدم امنیت روانی، درآمد ناکافی، عدم وجود رضایت شغلی و... بیشترین اثرات را در امنیت شغلی مستخدمان دولتی شامل می شوند.

امنیت شغلی از جمله مسائلی است که افکار کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش های انسانی می گردد.

منظور از امنیت شغلی، تواناسازی کارکنان است نه رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل های مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه ی ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است.

گزیده فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره هشتم)

جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد. در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام ان ها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آن ها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود.

نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سال های اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشان دهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.

صفحات کتاب :

582