کتاب قانون حاکم روش های حل اختلاف برقراردادهای بین المللی نفتی

معرفی کتاب قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی

کتاب قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی نوشته فاطمه عبدی می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است. نویسنده در این کتاب، به بررسی ویژگی های قراردادهای بین المللی نفتی ایران و قانون حاکم و روش های حل اختلافات در قراردادهای بین المللی نفتی می پردازد.

امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالا دستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت، دسترسی به ذخایر جدید نفتی، مدیریت سیر نزولی ذخایر میادین قدیمی، حفظ و ارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی، رو به روست، در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالا دستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و پروژه های اکتشافی، از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت و گاز به شمار می رود.

 لذا جهت حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور و افزایش ضریب بازیافت، انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت و گاز، انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد، حائز اهمیت است.

 در قراردادهای بین المللی نفتی، نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات، چهار چوب مستقل و متفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند. از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک از این قراردادها در کنار درک جامع و صحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشور به ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی، حرکت نمود.

گزیده کتاب قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی 

هر چند که عمل ملی کردن جزء اعمال حاکمیت و حق انکار ناپذیر، دولت شناخته شده و به منظور رفاه عامه و منافع عمومی عمل می گردد اما این عمل برای دولت ملی کننده یک تعهد حقوقی به وجود می آورد و آن پرداخت غرامت به صاحب امتیاز می باشد.

همان طور که عمل ملی کردن با تجویز و تصویب قوه قانون گذاری صورت می گیرد، مسئله تعیین میزان غرامت هم از طرف قانون گذار تعیین می گردد. البته بر خلاف سایر موارد سلب مالکیت (مصادره، ضبط و...) که سلب مالکیت بعد از تعیین بهای عادله امکان پذیر می باشد. اما در ملی کردن ممکن است بها قیمت عادله نباشد.

 زیرا قانون گذار با بررسی قضیه و در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه (که هدف ملی کردن هم همین است) میزان غرامت را به صورتی که نه صاحب امتیاز (طرف قرارداد) متضرر گردد و نه به آن حد و اندازه ای که زیاده  روی شده و به ضرر منافع عمومی تمام شود تعیین می کند در غیر این صورت نقض غرض خواهد بود، به هر حال طوری باشد که حقی از کسی تضییع نگردد، یعنی قانون گذار میزان غرامت را مناسب تعیین کند.

این که طرف قرارداد تبعه خارجی باشد یا داخلی به عقیده عده ای مسئله پرداخت غرامت فرق می کند. بدین  معنی که اگر از اتباع داخلی باشند و دولت موضوع قرارداد را ملی اعلام کند، اگر غرامت پرداخت نشده یا خیلی کم پرداخت گردد حقش تضییع نمی گردد زیرا او از عمل ملی کردن همانند عموم مردم جامعه منتفع خواهد شد، اما اگر طرف قرارداد اتباع خارجی باشند و موضوع امتیاز ملی شود، اگر غرامت مناسب پرداخت نگردد. 

عادلانه نیست، زیرا این جا وضعیت فرق دارد و اتباع خارجی طرف قرارداد اصولا از نتیجه ملی کردن همانند سایر افراد جامعه منتفع نخواهند شد: بنابراین دلیلی برای عدم پرداخت غرامت عادلانه وجود ندارد. به هر حال دولت ملی کننده نمی تواند به تشخیص خود و به طور یک جانبه و بدون درنظر گرفتن منافع صاحب امتیاز، میزان غرامت را تعیین نماید بلکه باید با بررسی جوانب امر و ملحوظ قرار دادن منافع طرف مقابل و تقویم ارزش واقعی اموال ملی شده به طور منصفانه میزان غرامت را تعیین نماید تا توسط دولت پرداخت شود. این اصل طی بند 2-2 آئین نامه اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران آمده است.

 اگر ملی کردن به جهت وجود نارسائی ها و کافی نبودن امکانات لازم برای اداره موضوع ملی شده صورت گرفته است؛ دراقع دولت برای جبران نارسائی های موجود اقدام به ملی کردن آن می نماید پس اصولا نمی باید به صاحب امتیاز غرامتی به عنوان جبران خسارت پرداخت گردد.