«حقوق عمومی نهتنها یک دانش توصیفی، بلکه دانشی دستوری نیز هست.» این گزاره را شاید بتوان چکیده کتاب پیش رو دانست؛ گزارهای که ریشه آن در نگاهی متفاوت به رشته حقوق عمومی بهعنوان یکی از دانشهای بینرشتهای است. چنین رویکردی به دانش حقوق عمومی آن را در مقام سازماندهی اعمال قدرت در هرم اجتماعی قرار داده و از همین رو با رویکرد توصیفی پذیرفته شده حاکم در محافل علمی رشته در داخل کشور ما در تعارض قرار میگیرد. تلاش نوشتار حاضر مبتنی بر این رهیافت، آن است که تا بتواند دانش حقوق عمومی را بهعنوان یک نظام دانش ساز معرفی کرده و از این راستا آن را به خدمت فلسفه پشتیبان انقلاب اسلامی در دولت-ملت سازی و نظام سازی مطلوب جمهوری اسلامی درآورد. چنین رهیافتی در مطالعه دانش حقوق عمومی، مبتنی بر رویکردی تحولی به علوم انسانی بهعنوان نرمافزار اداره اجتماع است.