کتاب جبران خسارت حاصله از جرم pdf

کتاب جبران خسارت حاصله از جرم نوشتۀ عباس درویشی، به معانی، ملاک ها و ریشه های تاریخی مفهوم خسارات مادی و معنوی به طور کامل با استفاده از منابع و صاحب نظران داخلی و منابع مختلف حقوقی و مدنی کشورهای خارجی پرداخته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10. از لطمه به حقوق معنوی انسان ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق. ا. باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً و یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانون گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می باشد. به هر صورت در کتاب جبران خسارت حاصله از جرم، سعی بر آن شده است که با بررسی در محدوده ی قوانین و مقررات، بالاخص قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت حاصله از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن پرداخته شود، تا با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع، توجه و رسیدگی و جبران خسارت ناشی از جرم، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید حقوق دانان واقعی گردد، باشد تا زمینه ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید، و با وضع قوانین متقن و محکم، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه، مراجع محترم قضایی و امنیتی، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می دارند، با اتکا به چنین قوانین مستحکم، حیثیت، اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارت های وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید.

در بخشی از کتاب جبران خسارت حاصله از جرم می خوانیم:

در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، منشأ خسارت، خطای شخص عامل است.

خطا در مفهوم گسترده ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می گردد در تمام این موارد، رابطه ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد.

این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و اقتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثر علمی یا ادبی و مانند آن، نمونه هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هر حال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود.