کتاب بررسی مسئولیت کیفری کودک در حقوق ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی

معرفی کتاب بررسی مسئولیت کیفری کودک در حقوق ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی 

کتاب بررسی مسئولیت کیفری کودک در حقوق ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی اثر حمیدپورعسگری می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.

این کتاب سعی دارد ارکان و شرایط مسئولیت کیفری که در مورد کودکان با توجه به صغر سن می تواند مخدوش و مانعی برای مسئولیت قلمداد گردد بررسی نماید و نحوه واکنش هایی که حقوق کیفری ایران در برابر افراد بزهکار زیر 18 سال نشان می دهد در مقایسه با آنچه در اسناد بین المللی مقرر است به طور ممزوج مورد بحث قرار دهد.این کتاب سعی می کند علاوه بر مفهوم شناسی کودک در حوزه بین الملل و قوانین داخلی، به تحلیل و تبیین قوانین مرتبط با این موضوع که تاکنون به تصویب رسیده، بپردازد.

بخشی از کتاب بررسی مسئولیت کیفری کودک در حقوق ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی 

مسئولیت و سن مسئولیت کیفری در حوزه کودک بایست دارای محدودیت هایی باشد که با رویکردی افتراقی در سیستم های حقوقی لحاظ می گردد. این مهم در عرصه بین الملل و اسناد مختلفی که بدین منظور به منصه ظهور رسیده؛ هم موجبی در مفهوم شناسی کودک شده و هم معیاری مشخص و عادلانه را جهت باز شناسایی آن لحاظ نموده است.

این در حالی است که نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب نه تنها نتوانسته رویکردی منسجم در این امر مهم اتخاذ نماید که هر زمان و به موجب قوانین مختلف جزایی بر ابهام آن دامن زده است. در اسناد بین المللی 18 سال سنی است که معیار کودکی قرار گرفته و بنابراین قواعد شکلی و ماهوی کیفری دائر مدار آن محسوب می گردد؛ اما در ایران با مد نظر قرار دادن معیاری نوعی بر گرفته از فقه امامیه در قانون مجازات (اعم از سابق و لاحق) سن 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام برای پسر را ملاک مسئولیت کیفری قرار داده اند.

این در حالی است که در دیگر مذاهب اسلامی (به ویژه مذاهب اربعه) ملاک موصوف برای دختر حداقل 15 سال می باشد. در بازخورد با رفع این دوگانگی بین رویکرد قانون داخل و بین الملل قانون گذار در قانون جزایی، مصوب 1392، تلاش کرده با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال در حدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلاتی که در زمینه مجازات افراد بالغ زیر 18 سال وجود دارد را کاهش دهد. بدین جهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است؛ یعنی درحالی که در جرائم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیفری تدریجی شده است، اما در جرائم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 نیز همین رویکرد اتخاذ گردیده و ملاک طفولیت را بلوغ دانسته و تنها نوجوانی را زیر 18 سال قلمداد نموده که در مجازات های حدود، قصاص و دیات تنها از منظر شکلی (فرآیند دادرسی) مؤثر می باشد.