کتاب قبض و اقباض در عقود باطل pdf

نوریه امجدی در کتاب قبض و اقباض در عقود باطل به بررسی اهمیت قبض و جایگاه آن در عقود و معاملات و تشخیص عقود فاسد و شناسایی آن در حقوق ایران می پردازد.

تشکیل و انعقاد عقد، شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است. در این که تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست، ولی این که در پاره ای از عقود، علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است، مطلب قابل تامل و موشکافی است زیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه، عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمی یابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز است.

همچنین درباره ای از عقود، قبض اگر چه شرط صحت یا انعقاد عقد نیست اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد. حال زوایه دید مهم ما در خصوص اثر قبض در عقودی است که این عقد باطل و فاسد باشد و این که حقوق دانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته اند و چگونه این عقود را تعریف نموده اند، چرا که عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار حقوقی خاص و جداگانه ای بر طرفین عقد بار می نماید که در تمامی این حالت به بررسی و تبیین موضوع می پردازیم.

اثر قبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم. ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می گردد و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده «مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می گردد.

که نوریه امجدی در طول تدوین و نگارش کتاب قبض و اقباض در عقود باطل، در صدد موشکافی اثر قبض در این گونه عقود فاسد، حتی عقود معین صحیحی همچون، عقد هبه، رهن، بیع سلم یا سلف می پردازد. لازم به ذکر است اثر قبض در وضعیت عقد و روابط بین آن ها فصلی از فصول این کتاب را دربر خواهد گرفت. معمولا در خصوص اثر قبض در عقود صحیح و فاسد در فقه و حقوق، حتی بین علماء شیعه و اهل سنت تقریبا اختلاف نظر وجود دارد چرا که علمای اهل سنت، به جز حنفیه، فاسد و باطل را به یک معنی می دانند.

در بخشی از کتاب قبض و اقباض در عقود باطل می خوانید:

علمای شیعه و سنت به جز حنیفه فاسد و باطل را به یک معنی دانسته و در تعریف آن گفته اند: عقد باطل یا فاسد عقدی است که در آن یکی از شروط صحت عقد مختل باشد، مثلا معامله ربوی یا غروی باشد و یا احد طرفین فاقد قصد باشند و مورد معامله چیزی باشد که خرید و فروش آن از نظر شرع ممنوع گردیده است. به نظر اینان عقد صحیح عقدی می باشد که موافق فرمان شارع انجام گرفته باشد لیکن اگر با فرمان شارع مخالف باشد عقد فاسد است و عقد باطل را اسلام تشریع نکرده، به همین جهت منعقد می شود لیکن افاده حکم شرعی نمی کند و ملکی بر آن مترتب نمی شود اگر چه به قبض متعهدله در آید زیرا حرام نمی تواند طریقی برای ملک باشد.

در مقابل عقد فاسد، عقد صحیح و عقد موقوف (غیر نافذ) قرار دارد، فرق معامله فاسد با غیرنافذ در این است که اولی اصلاح پذیر و قابل تصحیح نیست و دومی که عقد ناقص یا مراعی می باشد با انضمام جزء متمم کامل می شود و پا به عرصه نفوذ می گذارد. یکی از فقهای معاصر در تعریف عقد فاسد گفته است: «و انه الذی لاتتوا فرنیه الشروط المطلوبه و لا یترتب علیه ای اثر من الاثار الشرعیه.» یعنی عقد فاسد عقدی است که در آن شروط مطلوب فراهم نیامده و هیچ اثری از آثار شرعی بر آن مترتب نمی شود.