وقد وقع الخلاف بین الأعلام فی ثبوت الولایة العامّة للفقیه فی عصر غیبة الإمام المهدی# من جهة السعة والضیق، ومرجع الخلاف فی ثبوت الولایة العامّة للفقیه إلی الخلاف المجعول له، هل هو وظیفة القضاة أو أنّه منصوب لوظیفة الولاة؟
فإن ثبت کونه والیاً، فیجوز له التصدی لِکُلِّ ما هو من وظائف الولاة من نظم البلاد، وانتظام أمور العباد، وسد الثغور، والجهاد مع الأعداء، ونحو ذلک ممّا یرجع إلی وظیفة الولاة والأمراء.
وأمَّا وظیفة القضاة، فعبارة عن: قطع الخصومات وحبس الممتنع وجبره علی أداء ما علیه والحجر علیه فی التصرّف فی أمواله إذا کان دینا مستغرقاً ومباشرة بیع أمواله إذا امتنع هو بنفسه عن بیعها، ونحو ذلک ممّا هو من شؤون القضاة...
کنگره :
BP253/2/ص9الف8 1390
شابک :
978-964-195-515-3