در کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران سعی شده تا نظام بانکداری ایران از ابتدای انقلاب تا امروز با روایتی تاریخی موردبررسی قرار گیرد. برای آشنایی مخاطبان با شرایط نظام بانکی در سالهای قبل از انقلاب در پیشگفتار این کتاب علاوهبر بیان تاریخچهای مختصر از بانکداری در سطح جهان، به بررسی پیدایش و گسترش بانکها در ایرانِ قبل از انقلاب پرداخته شده است. در فصل اوّل با عنوان تحولات بانکی در سالهای ۵۸ تا ۶۲، به بررسی اتّفاقات رخداده در راستای اسلامیکردن نظام بانکداری در ایران از سال ۵۸ تا سال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته است؛ اتّفاقاتی چون ملّیشدن بانکها، ادغام بانکها، تعیین سود تضمینشده و... که ازجمله اتّفاقات رخداده مابین سالهای ۵۸ تا ۶۲ است. در فصل دوم، کمی از بررسی تاریخی اتّفاقات رخداده در نظام بانکداری ایران فاصله گرفته و به دنبال دلایل عدمتوفیق قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران بودهایم. در فصل سوم به بررسی تحولات رخداده مابین سالهای ۶۳ تا ۸۵ پرداختهایم. در این سالها عملاً شاهد تصمیم یا اقدام خاصی در راستای اسلامیکردن قوانین بانکی یا بازنگری قوانین موجود نیستیم، بلکه اتّفاقاً در دههٔ ۷۰ و حتّی اوایل دههٔ ۸۰، برخی از تصمیمات اخذشده مانند تعیین نرخ سود علیالحساب برای سپردهها و بعدها اجازهٔ تأسیس مؤسسات اعتباری و بانکهای غیردولتی را میتوان بهعنوان آغاز یک انحراف اساسی از بانکداری بدون ربا دانست. در فصل چهارم به تدوین پیشنویس قانون بانکداری در دولت نهم و با حمایت و مدیریت بانک مرکزی پرداخته شده است. در فصل پنجم به فعّالیتهای شورای هماهنگی بانکها در تدوین قانون بانکداری طی سالهای ۸۷ تا ۹۴ پرداخته شده است. در فصل ششم و انتهایی این کتاب، موضوع طرح بانکداری در مجالس نهم تا یازدهم موردبررسی قرار گرفته است.
در تمام فصول این کتاب سعی شده با انجام گفتوگوهایی با افراد شاخص و تأثیرگذار در هر مقطع زمانی در تدوین پیشنویسهای مربوط به قوانین بانکی، ناگفتههای این افراد بیان شود.
از آنجا که قرارداد استصناع از جمله روش های موجود اعطای تسهیلات نیست، بانک ها اغلب اقدام به برداشت پیش پرداخت و کل قیمت کالا از حساب اموال می کنند و پس از ساخته شدن کالا یا ماشین آلات ، اقدام به فروش اقساطی آن به متقاضی می کنند و پس از ساخته شدن کالا یا ماشین آلات، اقدام به فروش اقساطی آن به متقاضی می کنند.