نشریه فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی (شماره اول)

معرفی فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی (شماره اول)

 فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی (شماره اول) توسط قانون یار منتشر شده است. فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 85625 از وزارت متبوع منتشر می شود. هدف اصلی فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی، انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینۀ مطالعات اسلامی، علوم دینی و اجتماعی و همچنین اطلاع‌رسانی علمی و فراهم آوردن زمینه برای تبادل‌ نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و آماده کردن زمینۀ مناسب برای رشد و ارتقای هر چه بیشتر علوم اسلامی، دینی و جامعه شناسی اسلامی است.

 این فصلنامه نشریه‌ای با رسالت پژوهشی است که تلاش دارد در ارتقای معرفت دینی و علوم اسلامی ایفای نقش نماید. از این رو دبیرخانه مجله از تمامی اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات رشته های مختلف علوم انسانی از سراسر کشور دعوت می‌نماید  مقالات و دستاوردهای علمی خود را برای انتشار به این مجله ارسال نمایند.

گزیده فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی (شماره اول)

با توجه به پیشرفت جامعه وتسریع دراجرای طرح های عمومی ودولتی درراستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی دستگاه های اجرایی دربسیاری ازطرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند بطوریکه ادامه روند طرح منوط به کسب مالکیت اراضی واملاک واقع در طرح های مصوب ازسوی سازمان مجری طرح است ودراین شرایط حتی اگرمالک درانتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما ازیکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی وازسوی دیگربه دلیل وجود منفعت ومصلحت عمومی مالکیت ازطریق راهکاری قانونی اخذ می گردد ومی توانند با رعایت تشریفات خاصی املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند وموضوع تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد وبرای تملک اراضی می بایست نوعیت آن را بدوا مشخص کرد چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود وماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد درصورت عدم تراضی با مالک ایقاع وحتی درصورت تراضی نیزبنا به دلائلی ازجمله اجبارمالک به فروش بازهم عقد تحمیلی محسوب می گردد وموضوع تملک املاک اشخاص یکی ازاسباب ایجاد مالکیت برای دولت است و درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی درتشخیص نوعیت زمین وتملک اراضی غیرموات یا عدم پرداخت بها مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری ویا محاکم عمومی دادگستری می باشد.