کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز، با قلم علی ربیع زاده به رشته تحریر درآمده و چالشها و راهکارهای نظری تحول در حقوق عمومی را بررسی می کند. این کتاب توسط انتشارات سدید منتشر شده است.
انقلاب اسلامی ایران تنها یک جا به جایی جزئی در قدرت نبود، بلکه داعیه ی تحول در ساحات مختلف اجتماع و حتی فراهم آوردن مقدمات تمدنی جدید را داشت. شکل گیری تمدنی نو نیز مقدمات فراوانی دارد و مسیری است پرپیچ و خم که به سادگی و در دوره ی تاریخی کوتاهی حاصل نمی شود. تحقق نظام کلان اسلامی و خرده نظام های متناسب با آن و همچنین ارائه ی الگویی برای یک دولت جدید و اجرایی شدن آن، از جمله مقدمات این امر است.
طراحی الگوی کلان نظام اسلامی، خرده نظام های متناسب با آن و دولت اسلامی نیز خود امری پیچیده و دارای ابعاد فراوان است. دشواری این کار در شرایطی که نظام های بدیل و رقیب پیچیده ای نیز وجود دارند دوچندان می گردد. همچنین، مسئله ی نظام سازی در پیوند با حوزه های مطالعاتی گسترده ای از جمله فلسفه ی سیاسی، اندیشه ی سیاسی، فقه، حقوق عمومی و .... قرار دارد. در میان علوم انسانی، دانش «حقوق عمومی» تا حد زیادی به مسئله ی نظام سازی و دولت سازی ارتباط دارد. حقوق عمومی، عهده دار بررسی ساخت حقوقی قدرت سیاسی و مسائل همبسته ی آن می باشد. ارائه ی الگویی در جهت تنظیم ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، پیش نیازهای نظری بسیاری دارد که به ناچار باید آن ها را جدی گرفت.
کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز، پژوهشی در راستای هدف مذکور است و سعی دارد جایگاه دانش حقوق عمومی در رابطه با مسئله ی نظام سازی را مشخص کند. نویسنده در این کتاب تا حدی به آسیب شناسی حقوق عمومی در ایران پرداخته و ریشه های تاریخی شکل گیری این حوزه ی مطالعاتی را بررسی کرده است. این بررسی ها نیز در جهت روشن کردن جایگاه حقوق عمومی و نقش آن در نظام سازی و دولت سازی است.
کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز، شامل سه فصل است که هر کدام به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: مفاهیم بنیادین و چارچوب نظری؛ «هدف اصلی این فصل در حقیقت بیان ضرورت ها و چشم اندازهای نظری توسعه و تحقیق در حوزه علوم انسانی است تا از این چشم انداز، ضرورت اهمیت دادن به نظریه پردازی و هرگونه فعالیت عمیق علمی و از جمله آن نظریه پردازی در حقوق عمومی ایران بیش از پیش نمایان شود؛ از همین رو ترسیم افق کلان این مباحث در گرو تبیین صحیح مطالب این فصل و اتخاذ یک موضع نظری مشخص در این رابطه است.
بسیاری از ضرورت ها پس از بیان مقدمات نظری، جایگاه اصلی خود را پیدا خواهند کرد و راه حل هایی هم که برای رفع مشکلات و تحلیل مسائل ارائه می شود با در نظر گرفتن این مقدمات، بُرد بیشتری پیدا کرده و گستره وسیع تری را پوشش خواهد داد و در نهایت کارآمدی بیشتری نیز پیدا می کند.»
فصل دوم: موانع و چالش های نظریه پردازی در حقوق عمومی ایران؛ «در مسیر توسعه نظریه پردازی ایرانی - اسلامی حقوق عمومی در کشور موانع و چالش های بسیاری وجود دارد. عمده این چالش ها از ابعاد متفاوتی به نظام دانش انسانی و اجتماعی ایران وابسته است. از همین رو، این چالش ها با موانع رشد علوم انسانی در کشور از یک جنس محسوب می شود که به برخی از مصادیق آن در این فصل اشاره خواهد شد.
از آنجایی که در تحلیل های دانش انسانی، اتخاذ رویکرد خطی و بررسی تک بعدی مسائل امری مردود و مذموم محسوب می شود، چالش های نظریه پردازی در حقوق عمومی کشور باید در یک مجموعه به هم پیوسته و بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر زمانی خاص در نظر گرفته شوند، هر چند در تبیین های تاریخی این امر صورت می گیرد، اما در تحلیل های نهایی باید به این ملاحظه دقت شود. در این بخش تلاش می شود این امر نیز مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.»
فصل سوم: درآمدی بر نظریه پردازی در حقوق عمومی؛ «هدف اصلی این فصل، ارائه سرنخ هایی برای شروع فرایند تحول در حقوق عمومی ایران و نظریه پردازی های مرتبط با آن است.
در بخش اول از این فصل، تعاریفی درباره موضوع و ماهیت حقوق عمومی از منظر اندیشمندان داخلی و خارجی مطرح می شود و در ادامه تلاش می شود تا این تعاریف طبقه بندی شوند و چارچوب نظری حقوق عمومی برای مخاطب مشخص شود. طبقه بندی تعاریف هنگامی که به مطالبی درباره سیر تاریخی تحول مسائل حقوق عمومی ضمیمه شود با سهولت بیشتری قابل درک است.
در بخش دوم از این فصل، حقوق عمومی به عنوان یک دانش نظام ساز مورد بررسی و استلزامات علمی آن تبیین می شود. به دلیل گستردگی دامنه مفاهیم و اصطلاحات به کاربرده شده در این بخش، لازم است مخاطبان گرامی با نگرشی کل نگر مطالب این بخش را مطالعه نمایند.»
مقدمۀ ناشر
مقدمۀ استاد
مفاهیم بنیادین و چارچوب نظری
موانع و چالشهای نظریهپردازی در حقوق
درآمدی بر نظریهپردازی در حقوق عمومی
منابع
رشد و توسعه حقوق عمومی و به دنبال آن نظام علمی حقوق عمومی، از علائم ثبات و نظام مند بودن شاکله آن جامعه است، زیرا مقوله قدرت و سیاست تحت قواعد آن سامان می یابد و تعاملش با سایر پدیده های اجتماعی قاعده مند و قابل پیش بینی می گردد.
هر چند با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمینه مباحث حقوق عمومی همچون طراحی حکومت، بر مبنا و منابع اسلامی آثار گران سنگی تولید و عرضه شده و به نوعی در نظام سازی کلان اسلامی مؤثر گردیده اند و نیز هر چند پس از تصویب قانون اساسی آثار وزین دیگری در تبیین و تفسیر اصول قانون اساسی و حکومت از منظر اسلام به رشته تحریر درآمده است، اما باید اذعان داشت که تا تحقق کامل نظام سازی اسلامی در کلیه سطوح و مبتنی بر اقتضائات ایرانی - اسلامی، فاصله زیادی مانده و به همین دلیل علاوه بر ضعف نظریه پردازی درباره مبانی، فلسفه و ماهیت حقوق عمومی، همچنان در طراحی بسترهای کاربردی آن برای مدیریت سیاسی جامعه نظیر نظامات اداری، مالی، شهرسازی، صنایع، روابط خارجی و بین المللی، کار و امور اجتماعی، بیمه و بانکداری، گمرکات، حمل و نقل و مسائل مختلف آن با خلاهای جدی مواجه هستیم و علیرغم این کاستی ها و نقصان ها، مباحث فقهی و اسلامی در زمینه های موصوف، رویکرد فعالی برای تولید احکام و طراحی نظام و نظام داری و نظام سازی اتخاذ ننموده است و لذا در زمینه اجرا و اداره به نوعی همیشه تعارض با آن آرمان ها و اهداف نظام اسلامی قابل مشاهده است، چرا که نظامات موجود قابلیت لازم برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی را ندارند.
همچنین بررسی مبانی انقلاب اسلامی و فهم صحیح از نظام سیاسی مطلوب، بدون نظریه پردازی صحیح، جامع و مراجعه به منابع اسلامی میسر نیست.. .
نسخه الکترونیک کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز را می توانید از طریق نرم افزار فراکتاب دانلود کنید و سپس در کتابخوان فراکتاب آن را مورد مطالعه قرار دهید.
مشخصات کتاب حقوق عمومی در جدول زیر آورده شده است:
مشخصات | |
ناشر: | سدید |
نویسنده: | علی ربیعزاده |
تعداد صفحه: | 272 |
موضوع: | حقوق و قوانین |
قالب: | الکترونیک |