کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری

معرفی کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری

کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشته شاهرخ نیکنام توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ شاهرخ نیکنام، به بررسی مفهوم و انواع فساد، علل، نتایج، سنجش و راه های پیشگیری فساد مالی می پردازد.

پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد می کند و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. فساد یک مشکل جهانی است که کمابیش در کلیۀ کشورهای جهان یافت می شود، اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد.امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است.

فساد و تخلف اداری یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت هاست از این بیماری رنج می برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.

گزیده کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری

انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیت های مختلفی برخوردارند. از جمله این محدودیت ها عبارتند از: محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوایی و سازمان های وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند.

مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه های مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آن ها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه های دولتی به شمار می روند.

محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند.