کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان های دولتی pdf

معرفی کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان های دولتی

کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان های دولتی نوشته علیرضا رضائی سیابیدی، به بیان مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص است می پردازد. 

 فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. 

لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی ساری است. روش تحقیق با توجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. 

در این تحقیق برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال است استفاده شده و این مطالعه بر روی 130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آن ها، خصوصی سازی، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار بوده اند.

گزیده کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان های دولتی 

 به کار بستن نظام های بودجه بندی و حسابرسی منسجم و کارآمد با قابلیت دسترسی مداوم برای بازرسان درون سازمانی و برون سازمانی، امری کلیدی برای افزایش شفافیت و متعاقبا پاسخگویی و مسئولیت پذیری به شمار می روند.

 این نظام های هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش های بودجه های اداری و شهری و نقل و انتقالات مالی خارج از بودجه را در سطوح عملیاتی و غیر عملیاتی تحت پوشش قرار دهد؛ در همین چارچوب سیاست های عمومی باید در راستای به حداقل رساندن تفاوت های بین بودجه مصوب پارلمان و بودجه های اجرایی طراحی شوند و سازوکارهای تنبیهی نیز باید برای تجاوز از نرخ های از پیش تعیین شده به اجرا در آیند. 

هزینه های خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه باید از طریق گزارش های دوره ای راجع به امور مالی تذکر داده شوند. در سطوح محلی و منطقه ای، مصرف دلخواهانه اعتبارات مشارکتی و عمدتا واگذاری این اعتبارات توسط حکومت مرکزی به واحدهای محلی بدون هیچ گونه معیار مشخص معمولا با عملکردهای مبتنی بر حامی پروری همراه است که در سطوح محلی فساد را تغذیه می کند. 

به علاوه، فقدان فرآیندهای استاندارد در مدیریت بودجه بندی های شهری، معمولا شهرداران را قادر می سازد تا به تصویب بودجه اقدام کنند و به دور از کنترل های اجتماعی به نفع متحدان سیاسی خود عمل نمایند.  پنهان کاری ها و عملکردهای غیر قابل توجیه بیشتر ناشی از فقدان قواعد راهنما در تعیین و تخصیص بودجه می باشد که منجر به بیشترین انحرافات در امر بودجه می شود.

 در سطوح ملی، در راستای کاهش گزینه های تصمیم گیری مجاز در یک سیستم فرضی قواعد بودجه بندی، حکومت ها باید مبادرت به تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدیریتی نهادهای داخلی کنند.  در همین چارچوب، ضروری است که معیارهای یکپارچه ای برای صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در تخصیص منابع بودجه در سطوح ملی و محلی و برای تصمیم گیری های مدیریت منابع انسانی مشخص شوند.