کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری pdf

معرفی کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری

کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ سونیا چقامیرزا، به بررسی مفهوم فساد، انواع فساد، فساد مالی، علل، نتایج، سنجش و پیشگیری از فساد مالی می پردازد.

پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. 

بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن ها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند.

قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می شود و حال آن که قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می شود. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. 

بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آن ها ایجاد تعهد است ندارند. در حالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آن ها تعهد است.

فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافیت بین الملل بر تمام بخش های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، تا مجلس (ژاپن)، قوه قضائیه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادور و نپال)، و حتی کلیسا (یونان) اثر می گذارد.

فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. 

اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.

برنامه های تنظیمی دولت به طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آن ها با عناوین آسیب پذیری ها، تهدیدات و فرصت های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می شود.

 پروژه های پیمانی و دولتی فارغ از کم و کیف موضوع قرارداد به طور کلی از مرحله توجیه ابتدایی و تصویب یا ابلاغ طرح تا انتخاب پیمانکار و اجرا و تحویل محصول قرارداد به وسیله عناصر و عوامل مختلف دارای منشا داخلی و بیرون از قرارداد تحت تأثیر قرار گرفته و انجام می شود.

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد بیماری انکارناپذیری است که ساختار مطلوب اجتماعی را در سطحی وسیع تهدید می کند. امروزه فساد و کنترل آن دغدغه اصلی تمام کشورها و سازمان های بین المللی است. 

این دغدغه را می توان در قراردادهای اداری متعدد به خوبی مشاهده کرد. برای فساد دلایل متعددی بیان شده است. فساد قطعا آثار مخربی بر ایجاد اعتماد داشته و مانع وجود شفافیت و رویه های مناسب حکمرانی خواهد شد. 

نکته ای که بر اهمیت مسئله فساد می افزاید، رابطه فساد با جرایم سازمان یافته و تأثیرات منفی ای است که بر اقتصاد داخلی، ادارۀ عمومی جامعه و اقدامات دولت ها در جهت توسعه می گذارد. پیشگیری از فساد از طریق راهبردها و واکنش های هماهنگ اداری ممکن خواهد شد.