کتاب واکاوی اقرار در نظام کیفری ایران

معرفی کتاب واکاوی اقرار در نظام کیفری ایران

کتاب واکاوی اقرار در نظام کیفری ایران، اثر سعید چقا کبودی؛ با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده‌ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده و می‌خواهد نشان دهد چالش‌ها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است.

گزیده کتاب واکاوی اقرار در نظام کیفری ایران

مبحث اول: ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار
ماهیّت: منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدام یک از اعمال حقوقی قرار دارد. سئوالی که مطرح می‌شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است؟ ایقاع است؟ یا این که اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است؟در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار از حق می‌نماید عقد و ایقاع نیست، زیرا همان طوری که می‌دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ «یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می‌آورد» ـ  می‌باشد. و حال آن که همان گونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوق‌دانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است.

مع‌الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده‌ای آن را در پاره‌ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می‌دانند. استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می‌شود که او به وجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند. و از این سخن چنین نتیجه می‌گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن. اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است، زیرا بر اثر اقرار مزبور، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می‌شود و احکام هبه بر این اقرار بار می‌گردد.

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است: این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، به خواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور می‌دانید یا نـه؟ بی‌گمان در پاسخ فرو خواهند ماند. زیرا اگر بگوینـد: نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری ، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده‌اند. اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیز گفته شـده است: «نسبت به مواردی که آنــان نیز اقرار را اخبار می‌دانند جــای سخـن و جـدل نیست.. .