کتاب نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات
معرفی کتاب نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات
کتاب نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات به قلم واهب لطفی می‌باشد و انتشارات قانون‌یار آن‌را به چاپ رسانده است. در این کتاب ابتدا کلیات تخلفات قضات را مورد مطالعه قرار داده و پس از روشن شدن اهداف موضوع، به تفسیر فرضیه ها و اهداف جهت پیشگیری از این تخلفات می‌پردازد. از جمله موضوعات اساسی و مهم که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است، تخلف قضات به دلیل عدم برخورداری از نظارت کافی است. قضات و دادگاه ها جایگاه بسیار ویژه و حساسی دارند، زیرا به دادرسی و دادخواهی حقوق مردم می‌پردازند اما این جایگاه ویژه به نظارت و حفاظت نیاز دارد. بنابراین جهت نظارت رفتار قضات و همچنین دادگاه‌ها، قانونگذار تدابیری اندیشیده است که واهب لطفی آن ها را واکاوی می‌کند. مسئله ی مهم دیگری که کتاب نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات به آن می‌پردازد، مسئولیت انتظامی قضات است. در اینکه قاضی نیز همچون هر انسان دیگری در معرض اشتباه و خطاست تردیدی نیست. با تمام دقت ها و وسواس هایی که قضات در کار خود لحاظ می کنند، بعضاً خطاهایی در تطبیق مسائل با احکام و فهم مستندات اتفاق می‌افتد که در تمام کارهای انسان این امر طبیعی است. نقل و انتقال و همچنین اثری که این نقل و انتقال در پبشگیری از تخلف قضات دارد از عوامل مهم مورد بررسی در حوزه ی تخلف قضات در این کتاب است. به علاوه در این زمینه پیش از برخوردهای تحکمی، ابتدا باید ریشه تخلف را شناسایی نمود. پس از گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، فرهنگ جلوگیری در رفتار و گفتار قضات و یکایک مردم کشور ایجاد شده که بسیار حائز اهمیت است. چنانچه در جامعه تمام مردم دست به دست هم دهند بسیار سریع تر می‌توان از فضاهای ناهنجار قضات رهایی یافت.
گزیده کتاب نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال و نهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد می‌نماید.
به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می‌شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آن هاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آن هاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.
در حقوق ایران براساس ماده 39 و تبصره های ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات، برای آنان مصونیت قائل شده اند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان (دادستان دادسرای انتظامی قضات) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا می‌کند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی می‌نماید.
