کتاب مسئولیتهای حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری نوشتهی شیوا اسماعیلی، با توجه به تعدد قوانین داخلی و بینالمللی به بررسی اولویتهای قواعد مختلف در صورت وقوع سانحهی هوایی و چگونگی جبران این خسارات پرداخته است. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
پرواز انسان در سال 1903 زمینه یکی از پیشرفتهترین فناوری را برای بشر مهیا نموده است. سیر صعودی در هوانوردی با سرعت طی شد و انسان پس از 6 دهه از پرواز خود پا در کره ماه نهاده، امروزه فناوری ارتباطات ماهوارهای و دیجیتال و اطلاعات، انسان را برای کاوش در سمات و کرات خارج از منظومه شمسی تشویق مینماید.
ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مردمی و نیاز انسان برای زندگی پیشرفته و صرفهجویی در زمان به منظور دستیابی سریع به اهداف و برنامههای تدوین شده و سرعت در جابه جایی از مکانی به مکان دیگر و ایجاد هماهنگی در برنامههای توسعه نواحی مختلف در کشور و جهان، نیاز به گسترش خدمات حمل و نقل هوایی را ایجاب مینماید که ایمن و امن بودن پروازها رکن اصلی آن است. بخش حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی هر جامعه به شمار میرود و در فرایند توسعه و پایداری جامعه نقش بسیار مهمی ایفا مینماید.
هواپیما به عنوان یک وسیله پرنده هنگامی اجازه پرواز و گواهیهای فنی لازم را دریافت خواهد کرد که با اصول و ضوابط یا اصطلاحاً استانداردهای پرواز انطباق داشته و متخصصان مربوطه قابلیت پرواز و ایمنی پرواز آن را تایید کرده باشند.
بنابراین یکی از موضوعات مهم در زمینهی حقوق هوایی، سوانح هوایی هستند که سابقه ای طولانی دارند. این حوادث منجر به خسارت مادی و معنوی بسیاری میشوند.
برخلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولتها است و در مقررات بینالمللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته میشود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و نوعی مسئولیت قراردادی بینالمللی را برای کشورها و اشخاص مرتبط با فعالیتهای هواپیمایی ایجاد کرده است.
از عمدهترین مشکلات مطرح در مباحث حقوق حمل و نقل هوایی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است. این وضعیتِ آشفته، افراد را در یافتن راهحلهای مناسب دچار سردرگمی میکند. پیرامون موضوع جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری همچنین قواعد متعددی در حقوق داخلی و بینالمللی وجود دارد.
در بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، بین حمل و نقل داخلی و حمل و نقل بینالمللی تفاوت قائل شویم. در حمل و نقل بینالمللی، کشور ایران به بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است.
بنابراین اگر دعوایی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل در حمل و نقل بینالمللی در دادگاه ایران مطرح شود، دادگاه باید بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی که کشورمان در آن عضویت دارد، به دعوا رسیدگی کرده و تصمیمگیری نماید. اما در دعوای راجع به حمل و نقل داخلی، دیگر، کنوانسیونها قابل اعمال نیستند و باید مقررات حقوق داخلی اعمال شوند. بنابراین آنچه در این مبحث مورد بررسی است، مبنای مسئولیت متصدی حمل صرف نظر از مقررات کنوانسیونهایی است که ایران عضو آنها است و همانند قانون در کشور لازم الاجرا هستند. (مزدورانی، 1389: صص 104 103)
تعیین مبنای مسؤولیت متصدی با ماهیت قرارداد حمل و نقل در ارتباط است. هرچند در قوانین مدنی و تجاری تعریف دقیقی از قرارداد حمل و نقل کالا نشده است، اما میتوان گفت این قرارداد، عقدی است که بر مبنای آن متصدی حمل و نقل در مقابل دیگری تعهد میکند که در ازای دریافت اجرت، کالاهایی را که به وی تسلیم شده در محل دیگری تحویل دهد.