کتاب ‫قانون اساسی فرانسه نوشته حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، به بررسی متن فارسی قانون اساسی فرانسه و تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسه می پردازد.

ملت فرانسه، آن گونه که در اعلامیه 1789 تعریف و در مقدمه قانون اساسی 1946 تکمیل گردیده و بر آن تأکید شده است، همچنین به حقوق و تکالیف تعریف شده در منشور محیط زیست سال 2004 پایبندی خود را به طور رسمی به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی اعلام می دارد.

بنابراین اصول و اصل آزادی اراده ملت ها، جمهوری به سرزمین های ماورای بحاری که قصد الحاق به جمهوری را داشته باشند، نهادهای نوینی اعطا می نماید که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پایه ریزی و با هدف تحول مردم سالارانه برنامه ریزی شده باشند.

فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، مردم سالار و اجتماع محور است و قانون از تساوی امکان دستیابی زنان و مردان به سمت نمایندگی و مشاغل انتخاباتی و نیز مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی حمایت می کند.

گزیده کتاب قانون اساسی فرانسه

تقسیمات ماوراء بحار که به موجب اصل حاضر اداره می شوند دارای اساسنامه ای می باشند که منافع خاص هریک را در بطن جمهوری مد نظر قرار می دهند. اساسنامه مزبور به موجب قانون سازماندهی تعریف شده که پس از اخذ نظر مجلس مشورتی به تصویب رسیده است، قانون فوق موارد مشروحه ذیل را مقرر می دارد:

شرایط اعمال قوانین و آیین نامه ها در مورد مزبور؛ صلاحیت های تقسیمات مزبور، به استثناء صلاحیت هایی که تاکنون تقسیمات مورد نظر اعمال نموده اند، انتقال صلاحیت های دولت نمی تواند به موارد مندرج در بند چهارم اصل هفتاد و سوم مربوط شود، موارد فوق در صورت اقتضاء به موجب قانون سازماندهی تدقیق و تکمیل می شود؛ قواعد سازماندهی و عملکردی نهادهای تقسیمات و نظام انتخاباتی مجلس مشورتی آن؛ شرایط مشورت با نهادهای تقسیمات در خصوص لوایح و پیشنهادهای قانونی و طرح های ترتیبات قانونی یا فرامین دولتی حاوی مفاد خاص تقسیمات و همچنین تنفیذ یا تصویب تعهدات بین المللی منعقده در زمینه های مورد شمول صلاحیت تقسیمات مزبور؛ قانون سازماندهی همچنین می تواند برای تقسیمات دارای خود مختاری شرایطی را تعیین کند که در آن شرایط:

شورای حکومتی بر برخی اقدامات مجلس مشورتی، که به موجب صلاحیت های مورد اعمال مجلس مزبور در حیطه قانون اجرا می شود، پایش خاص قضائی اعمال نماید؛ مجلس مشورتی می تواند قانون توشیح شده پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تقسیمات را اصلاح نماید، هرگاه شورای قانون اساسی که مورد رجوع مقامات تقسیمات واقع شده این امر را تأیید نموده باشد که قانون مزبور در حیطه این تقسیمات اجرا شده است؛

تدابیر ملل به واسطه الزامات محلی می تواند در راستای منافع مردم، در زمینه دسترسی به کار، در مورد حق اقامت برای اشتغال به فعالیت های حرفه ای یا برای حفاظت از میراث مالی توسط تقسیمات اتخاذ گردد؛ تقسیمات می توانند، تحت پایش حکومت، در اعمال صلاحیت های حکومتی، با احترام به تضمینات اعطایی به مجموع سرزمین ملی برای اعمال آزادی های عمومی مشارکت نمایند. سایر انحاء سازماندهی خاص تقسیمات ناشی از اصل حاضر به موجب قانون پس از مشورت با مجلس مشورتی آن ها تعریف و اصلاح می گردد.

صفحات کتاب :

178

کنگره :

‏‫KJV4074/51958‭‬ ‭/آ5‏‫‬‭‏‫‬‮‭1397

دیویی :

‏‫‬‭342/44023

کتابشناسی ملی :

5205825

شابک :

978-622-6055-47-5

سال نشر :

1397