کتاب طرح بخشش جرائم بر کاهش معوقات بانک قوامین pdf
طرح بخشش جرائم بر کاهش معوقات بانک قوامین
تألیف محمد زرنگ، در قالب پژوهشی به بررسی این مسئله می پردازد که آیا تأثیر طرح بخشش جرائم بر کاهش مطالبات معوق بانک های قوامین استان کهگیلویه و بویراحمد در حد مطلوب است؟
تأخیر در ادای بدهی ها و تعهدات بانکی از جمله مسائلی است که کم و بیش در هر نظام اقتصادی قابل مشاهده می باشد. علل مختلفی برای این تأخیر قابل بیان است.
اعسار و ناتوانی، سهل انگاری، تخلف به منظور استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بالاتر، طولانی شدن روند به ثمر رسیدن طرح های اقتصادی و به تعویق افتادن بازدهی طرح ها، عدم ادای بدهی افرادی که به فرد بدهکار از نظام بانکی بدهکار می باشند، تغییرات ناگهانی شرایط تجاری، اقتصادی، قانونی و سیاسی که همگی از موجبات تأخیر در باز پرداخت مطالبات بانکی می باشند.
اخذ جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی از جمله مباحث حاشیه ساز و جنجالی در دوران پس از انقلاب به شمار می آید. با وجود اظهارنظرها و مباحث فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع، هنوز این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.
به تأخیر افتادن ادای تعهدات و بازپرداخت بدهی ها و مطالبات بانکی عوارض سوء و ناخوشایند زیادی را به بار می آورد. این کتاب در قالب مطالعه ی موردی بانک های قوامین استان کهکیلویه و بویر احمد آماده شده است.
فصل اول کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، ضرورت و اولویت تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، تعریف متغیره، قلمرو زمانی و مکانی و روش تحقیق می باشد.
در ابتدای فصل دوم مبانی نظری تحقیق، قسمت دوم پیشینه پژوهش و در قسمت سوم معرفی شرکت مورد مطالعه ارائه شده است.
فصل سوم شامل روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تحقیق می باشد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل مطالب با استفاده از نرم افزارهای 20 SPSS پرداخته می شود.
فصل پنجم شامل نتیجه گیری، پیشنهاد ها و محدودیت های تحقیق می باشد. در این فصل ضمن بیان مسأله و اهمیت و ضرورت پژوهش، کلیاتی از پژوهش شامل اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی واژه ها تخصصی بیان می شود.
صنعت بانکداری در ایران در سال های اخیر تغییرات بسیاری کرده است. علاوه بر فشارهای رقابتی در خدمات، به طور اخص صنعت بانکداری اخیراً از موج شدید رقبای نو ظهور بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی تغییر در حداقل میزان و کفایت سرمایه، ممنوعیت سرمایه گذاری مستقیم و افزایش میزان اندوخته و... تأثیر پذیرفته است.
این شرایط، فشارهای مضاعفی را به سیستم بانکی در جهت بهبود برتری عملکردشان تحمیل کرده است. بررسی ها نشان می دهد علاوه بر این فشارها، عدم پرداخت به موقع اقساط که ناشی از پاره ای علل مستقل یا به هم پیوسته می باشد، صنعت بانکداری را با خطرهای متعددی مواجه کرده است.
بدون شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکی است که همچون توده ای منجمد سد راهی فراروی کارایی و اثربخشی نظام بانکی است.
بانک های قوامین استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی چند سال اخیر با سیر فزاینده مطالبات معوق مواجه بوده که محصول شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از یک سو و پرداخت تسهیلات غیر واقعی و غیر کارشناسی از سوی دیگر می باشد.
آنچه مسلم است روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پولی و عملکرد نظام بانکی، بانک های قوامین استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر قابل توجهی داشته و توان وام دهی این بانک ها را بیش از پیش تضعیف نموده است.
در بخشی از کتاب طرح بخشش جرائم بر کاهش معوقات بانک قوامین می خوانیم
چنانچه مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسم بندی کلی و ساختاری به دو بخش «جذب منابع» و «اعطای تسهیلات» تقسیم نماییم، آنگاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهره مندی واقعی که ضامن ادمه حیات و بقای بانک را نیز به همراه دارد، مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راهکارهای عملی روشن برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منابع و تجهیز سپرده های مردم خواهد بود.
در بخش جذب منابع، چنانچه در یک دوره معین، کلیه اهداف تعیین شده محقق نگردد، حداقل به همان نسبت با رشد و افزایش هزینه ها خصوصاً هزینه های عملیاتی مواجه نگاهیم بود.
به همین ترتیب سودآوری بانک نیز تحت تأثیر این رویداد قرار خواهد گرفت؛ اما زمانی که عملیات مربوط به بخش دوم یعنی اعطای تسهیلات در چارچوب دقیق و اصولی خود قرار نگرفته و قسمتی از آن طبق سر سریده ای تعیین شده بازپرداخت نشده باشد و بانک با حجیم شدن مستمر مطالبات معوق شده مواجه گردد. نه تنها از سود مورد انتظار تسهیلات پرداخت شده محروم خواهد شد بلکه به واسطه الزام در پرداخت به موقع و قطعی سود سپرده گذاران بازیانی مضاعف روبرو می گردد و چه بسا ادامه چنین وضعیتی در آینده حیات بانک را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
در صورت بروز چنین موقعیتی با بلوکه شدن تدریجی منابع، قدرت عمل از دست بانک خارج شده و امکان بهبود شرایط لحظه به لحظه کمتر و کمتر خواهد شد.
چنین چه اهمیت و حساسیت اعطای تسهیلات حساب شده و منطقی و وصول به موقع اقساط آن را بپذیریم، آنگاه برای کسب اطمینان از صحت مکانیزم های اجرایی آن به ناچار باید به شیوه ها و اقداماتی بیاندیشیم که با استقرار آن ها ضریب سلامت و کارایی سیستم هر چه بیشتر افزوده و تأمین گردد.
