کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی، به قلم حسن حیدری، زندگی عالم بزرگ، زین‌الدین شهید ثانی را از تولد تا شهادت مورد مطالعه قرار می‌دهد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.

بدون شک شهید ثانی از جمله درخشنده‌ترین ستاره‌های آسمان علم و عمل، و از اصیل‌ترین درخت‌های باغ ایمان و تقوا محسوب می‌شود. او یکی از مفاخر فقهای نامدار شیعه و یکی از استوانه‌های فقهی و اجتهادی در طول دوره‌های فقه اسلامی است که از نظر آثار و برکات وجودی، کمتر کسی را می‌توان مانند او یافت.

این شهید بزرگوار ماه شوال سال 911 هجری در خاندانی بزرگ از منظر ایمان و اصالت متولد شد. نیاکان او از پدر تا جد پنجم، و همچنین فرزندانش، همگی در گروه دانشمندان معروف و عالی مقام شیعه قرار داشتند. او در قرن دهم هجری زندگی پرباری داشت و با تلاش بسیار، فقه آل محمد (ص) را به سراسر جهان بسط داد.

گزیده کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

در قاعده تسبیب قصد و عدم قصد، عمد و خطا در ضمان داشتن مال غیر اثری ندارند اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی‌تردید لازم است. از این رو هرگاه حیوان متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست مگر این که درحفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد در نتیجه در صورت عدم تقصیر در خصوص تسبیب، انتساب خسارت به مسبب احراز نمی‌گردد.

از نظر وی اتلاف و غصب موجب ضمان هستند و ضمان در اتلاف قوی‌تر از ضمان داشتن در مورد غصب است زیرا اتلاف به تنهایی موجب اشتغال ذمه به ضمان است اما غصب به تنهایی موجب ضمان نیست بلکه زمانی مشغول‌الذمه به ضمان می‌شود که مغصوب تلف شود. اتلاف به دو قسم است گاهی به مباشرت است و گاهی به سبب. در اتلاف بالتسبیب درباره سبب و مباشر بحث می‌شود.

هر یک از مباشر و سبب موجب برای ضمانِ مستقل هستند بدون این که دیگری اعتبار شود پس هر یک از سبب و مباشر که به تنهایی و مستقلا موجب اتلاف شدند، ضمان مستند به اوست اما اگرسبب و مباشر باهم جمع شوند یا این که دو سبب با هم جمع شوند حکم به ضمان هر یک متفاوت است که در زیر مستقلا بدان پرداخته می‌شود.

از نظر وی هرگاه سبب و مباشر جمع شوند، مباشر مقدم است زیرا مباشر قوی‌تر و نزدیک‌تر است و تلف حقیقتا مستند به مباشر است در بیشتر موارد مباشر بر سبب مقدم است اما گاهی استثنائا سبب بر مباشر مقدم می‌شود و آن در صورتی است که مباشر از سبب ضعیف‌تر باشد مانند اینکه شخصی مانع سکونت کسی در خانه خودش شود و شخص منع‌‌کننده مانع سکونت مالک شود و یا اینکه نگذارد صاحب حیوان، چهار پای خود را که رها و آزاد است، ببندد بدون این که حیوان را تصرف کرده باشد، آن شخص غاصب خانه و چهار پا محسوب نمی‌شود زیرا ید و تصرف و تسلط بر مال که جزیی از مفهوم و ماهیت غصب است، تحقق نیافته، غاصب نبودن، مستلزم ضامن نبودن آن شخص نیست.

شابک :

978-622-229100-6

سال نشر :

1398

صفحات کتاب :

305

کنگره :

‭BP158/8‬

دیویی :

‭297/312‬

کتابشناسی ملی :

6008784