دکترین صلاحدید دولت ها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می کند که دولتها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولت ها در مواجهه با برخی معاهدات بین المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجرای مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاح دید و آزادی عمل می باشند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین صلاحدید دولت ها با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولت ها می گردد، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولت ها می باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می گردد.

در این حوزه، همچنان منافع ملی دولت ها، نقش عمده ای را ایفا می نماید. به عبارتی فراتر از مباحث مربوط به سیر تاریخی حاکمیت دولت ها و علل محدود شدن آن ها، در عرصه حقوق بین الملل یک سنت ثابت و طولانی وجود دارد که دولت ها منافع ملی شان را حتی مواقعی که وارد توافقات بین المللی می گردند و نیز هنگامی که بوسیله آن توافقات محدود می گردند، همچنان اعمال می نمایند. بدین معنا که هرچند حضور در جامعه ی بین المللی مستلزم این است که دولتها با گذار از آزادی عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرف نظر نمایند، لکن به طور سنتی دولت ها حق بر عدم انطباق و رعایت تعهدات بین المللی در شرایط خاص، به خصوص اگر انطباق با تعهدات منجر به صدمه زدن به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی، و یا به طور کلی منافع حیاتی آن ها گردد را همچنان برای خود حفظ نموده اند.

صفحات کتاب :

226

کنگره :

JX4171‭‬ /ت7‏‫‬‭م7 1397

دیویی :

341/37

کتابشناسی ملی :

5539874

شابک :

978-622-6055-99-4

سال نشر :

1397