معرفی کتاب تاثیر بزه دیده شناسی
کتاب تاثیر بزه دیده شناسی نوشته‌ی مریم اجتنابی، به بررسی راه کارهایی برای اجرای صحیح قواعد اسلامی در برخورد با زنانی که نیاز بیشتری به حمایت در جامعه دارند، می پردازد. خشونت در لغت به معنای پرخاش و سخت گیری یا استفاده از قدرت فیزیکی همراه با خشم و بی حرمتی است.
مفهوم خشونت یعنی سو استفاده از قدرت به منظور اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله ای اعم از ضرب و جرح، آزار روحی، رفتارهای جنسی به عنف و هر گونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دستیابی به خواسته های فردی، طوری که احتمالاً باعث آسیب های مشخصی به قربانی می شود.
خشونت متناسب با اینکه در چه زمان و مکانی و نسبت به چه افرادی روی دهد به انواع مختلفی تقسیم می شود. برخی جرم شناسان انواع خشونت ها را مقابل هم می گذارند: 1- خشونت ساختاری (اجتماعی) مقابل خشونت فردی، 2- خشونت آشکار مقابل خشونت پنهان، 3- خشونت هدف مند مقابل خشونت بدون هدف و 4- خشونت فیزیکی مقابل خشونت روانی.
با وجود تقسیم بندی های بالا می توان نوعی خشونت را بر اساس نوع بزه دیده شرح داد و به خشونت های مبتنی بر جنسیت توجه کرد و به این ترتیب به خشونت علیه زنان دست یافت.
خشونت علیه زنان در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت ها دارد و در اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و... دیده می شود.
جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال توسعه، نگران خشونت های وارد بر زنان بزه دیده شده اند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه ی جهانی مبدل گشته و همه به دنبال یافتن راه حلی مشترک در تکاپو هستند.
گزیده کتاب تاثیر بزه دیده شناسی
اقدام قانون گذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیب های روانی بر وی در مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تقدیر است. به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطۀ زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد».
نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگر چه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشان گر توجه مقنن به جایگاه ضعیف ارادۀ زن در تکوین زندگی زناشویی است.
در خصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده 1106 ق. م. اشاره شده است. اما اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در ماده 642 ق. م. ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
