کتاب بررسی سیاست کیفری ایران

معرفی کتاب بررسی سیاست کیفری ایران 

محمدصادق کرمی در کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، سیاست جنایی قانون‌گذار از دو زاویه‌ی جرم‌انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی را مورد بررسی قرار داده است.

قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و با وجود شرایط قانونی لازم، محقق می گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است.

قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است، با این حال باید از مکانیسم‌ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیرقابل اجتناب است.

برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیت های گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته‌ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود. در کتاب بررسی سیاست کیفری ایران نهایتاً می‌بینیم که در مقوله جرم‌انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی و اداری تفوق دارند.

گزیده کتاب بررسی سیاست کیفری ایران 

مدیریت واردات کالا فقط به مدیریت میزان کالای وارداتی مربوط نمی‌شود، بلکه بایستی چگونگی انجام کار، زمان و کیفیت واردات نیز مد نظر قرار گیرد تا امکان پیشگیری از جرایم متعدد گمرکی که در این حوزه وسیع شایع است امکان‌پذیر باشد. برنامه‌های پیشگیری به خودی خود پایدار نخواهد بود. پایداری آن‌ها منوط به کیفیت اجرای آن، صلاحیت نیروی انسانی درگیر اجرا و منابع اختصاص یافته به آن می‌باشد. فرایند تهیه و اجرای برنامه همانند مؤلفه‌های سازنده آن و نیز مبانی نظری اش اهمیت اساسی دارد. 

تاکنون درباره میزان واردات و چالش‌های ناشی از آن در جامعه بحث‌های زیادی صورت گرفته، درحالی‌که برای برخورداری از یک نظام برنامه‌ریزی شده و مشخص در راستای تأمین نیازهای داخلی بدون تخلف، جرم و نیز تعامل با تجارت جهانی باید به جنبه دیگر واردات نیز توجه کنیم. برای کنترل واردات، راهکارهای پیشگیرانه، مؤثرتر از اقدامات سخت‌گیرانه و تنبیهی است، زیرا جنبه سزادهی عدالت کیفری، که همانا چارچوبی است که در برگیرنده ارزش‌ها، اهداف، دیدگاه‌ها فرضیه‌هایی است که زیربنای اجزای عدالت سزادهی در جوامع غربی را تشکیل می‌دهد، یعنی تکیه بر کیفر و جنبه تنبیهی آن و در مورد کنترل واردات کالا کارساز نیست. در سیستم ثبت سفارش برای واردات کالا جمع‌آوری اطلاعات درباره استاندارد کالاها و تطبیق اطلاعات با یکدیگر یک اقدام پیشگیرانه محسوب می‌شود و بازرگانان را ملزم می‌کند تا با شکل سالم به فعالیت بپردازند، پس پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیت‌های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است. 

به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه‌زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند، در همین ارتباط اجرای طرح ایران کد برای کالاهای وارداتی ضروری است.