کتاب بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات

معرفی کتاب بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات

کتاب بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات اثر نوشین اکبری دوبرجی، از تعریف اکراه و شرایط تحقق آن در قراردادها، تا آثار اکراه در قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.

هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می‌بندد که ممکن است برخی از آن‌ها با اختیار و طیب نفس نباشد. آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراه‌ی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد؟ این همان چیزی است که در این رساله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد. اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع و در منابع حقوقی، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح می‌شود به همین جهت از اطاله کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می‌گردد.

تمامی افراد بشر گاه و بی‌گاه در وادی اکراه گام نهاده‌اند؛ منتها تفاوت در چهره های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است. اکراه در علم حقوق، چهره‌های گوناگون دارد: یکی به اکراه می‌فروشد، یکی به اکراه طلاق می‌دهد و دیگری اجاره می‌دهد و...

افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می‌شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند. در صحنه اجتماع، اکراه همواره یک عذر محسوب نمی‌شود و اشخاص نمی‌توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی‌کنند.

طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده‌اند، می‌تواند مفید باشد. منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن‌ها در خور دانش‌پژوهان خاصی است و برای استفاده از آن‌ها نیاز به سال‌ها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی‌تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد.

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است. با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت‌هایی دارد مقایسه آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. رابطه اکراه با اراده، سنگ بنای آثار را اکراه تشکیل می‌دهد. به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است. با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می‌رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می‌تواند مفید باشد.

در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب‌ها ناقص و پراکنده است. در این رساله سعی شده تا حد امکان با شیوه‌ای منطقی این مطالب ارائه گردد. مرز اکراه‌ی که مانع از قصد و اکراه‌ی که فقط رضا را از بین می‌برد و به تعبیر نویسندگان حقوقی اراده را معیوب می‌کند باید معلوم شود، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است.

گزیده کتاب بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات 

پاره‌ای از فقها مانعیت اکراه، اکراه غیر یا شرطیت عدم اکراه را ذکر کرده‌اند و ضمن این که گفته‌اند مکره مانع اکراه را (و نه کره) دارد، رضا را اعم از ذاتی و عقلی می‌دانند و مکره و غیر مکره را از جهت وجود شرط طیب نفس برابر می‌دانند. 

کسانی که اختیار را به معنای طیب نفس نمی‌دانند و بلکه به معنای عدم اکراه می‌دانند می‌گویند: «ماهیت انشاء، به قصد وقوع منشاء است. وقتی که قصدی نیست منشاء هم به وجود نمی‌آید. این قصد، عین اختیار برای وقوع منشاء است.

اختیار چیزی به طور حقیقی یا اعتباری، متوقف بر ترجیح وجود بر عدم آن، در نظر فرد مختار است. چون میل نفس به آن، موجب می‌شود اراده و قصد به آن تعلق گیرد و همین میل است که طیب نفس نامیده می‌شود. بنابراین قصد انشا، به معنای انتخاب معامله و اعتبار طیب نفس (تا چه رسد رضای به آن) است. شرط اختیار، به طیب نفس بر نمی‌گردد چون شرط قصد، کافی برای آن (طیب نفس) است.

شرط اختیار به عدم اکراه بر می‌گردد. پس عقد مکره صحیح نیست چون ناشی از اکراه است نه این که چون فاقد رضا و طیب نفس است، ممکن نیست قصد به مضمون چیزی تعلق گیرد اما رضا و طیب نفس نباشد» و در پاسخ این اشکال که مقصود از طیب نفس و رضا، رضا و طیب نفس ذاتی است، گفته‌اند: «در اکثر معاملات صحیح، رضا و طیب نفس به ملاحظه دفع مفسده و جلب منفعت است. در معاملات، طیب نفس و رضای ذاتی لازم نیست.

آن چه در معاملات شرط است، رضای اعم است (از اولی و ثانوی) همان گونه که در عقد مکره، چنین رضایی وجود دارد و از این رو، علت بطلان عقد مکره، فقدان این رضا نیست؛ بلکه از جهت «صدور آن از اکراه است».

در برابر قول اخیر می‌توان گفت رضا در یک تحلیل دو نوع است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می‌شود و ممکن است در همان حال طیب نفس هم نداشته باشد. در نوشته‌های حقوقی و فقهی در برخی موارد، به تفکیکِ این دو نوع از رضا (رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس) توجه نشده است؛ یا اینکه به جای هم به کار رفته‌اند.