کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور pdf

لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور 

 کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور نوشته ی آریا عزیزی، به بررسی ضرورت و اهمیت جلوگیری از فساد مالی، علل، نتایج و راهکارهای پیش گیری از آن در نظام بانکی می پردازد. فساد اداری به عنوان معضلی بزرگ گریبان گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده و زمان، انرژی و امکانات زیادی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و پناه فسادهای اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی هستند. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و همراه با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام گذشته و بخشی نیز نتیجه عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نشدند، همچنین جنگ و تحمیل آن به کشور عزیزمان ایران عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است. مسائل فراوانی گواه بر این هستند که هر چه جوامع به جلو حرکت می کنند، مبحث فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری پیدا کرده و رویکرد روغن کاری چرخ دنده های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست خواهد داد و این نظریه که فساد بیش از هر چیز مانند مسأله ای عمل می کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده ای توسعه می شود رونق پیدا می کند. بیشتر صاحب نظران بر این باور هستند که پیروزی یا شکست حکومت ها به نحوه ی چگونگی اجرای امور عمومی وابسته است به حدی که بروکس آدامز ماندگاری تمدن و اداره امور عمومی را بهم مرتبط می داند و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به وضعیت اداره امور عمومی در آن جامعه وابسته می داند. به اعتقاد اکثر متفکران فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری غیر قابل انکار در همه حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی شود. فساد در رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز هست و اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان برمی گردد. به همین جهت می توان گفت که قدمت فساد به اندازه ی قدمت مفهوم دولت است. در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز شود و هر جا که دولتی وجود داشته باشد، فساد نیز وجود دارد. در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت رشد و بالندگی خواهد بود اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری از این قبیل نخست باید عوامل و علت های وجود آن بیماری را شناخت و پس از آن با سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن ها بپردازید تا بتوان به معضل و عارضه آن بیماری از جمله فساد فائق آمد.

 در بخشی از کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور می خوانیم: 

 سال هاست که ناظران و محققان دریافته اند که میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت در حجم فساد مهم است. برای مثال، اسرلایندبک معتقد است که کم بودن میزان فساد در سوئد، تا حدودی به این دلیل است که در اوایل قرن گذشته حقوق مدیران و مسئولان بلند پایه 12 تا 15 برابر میانگین حقوق کارگران صنعتی بود. می توان تصور کرد که فساد ناشی از حرص و طمع یا به دلیل نیاز باشد. در سال های اخیر کشورهایی مانند آرژانتین و پرو تلاش کرده اند که فساد را به ویژه در حوزه های حساس مانند اداره های گمرکی و مالیاتی با افزایش حقوق کارمندان، کاهش دهند. علاوه بر این دولت در این کشورها تفاوت دستمزدها را حفظ کرد تا بتواند همچنان بهترین تواناترین و درست کارترین کارمندان را جذب کند. کشور سنگاپور در سال های اخیر کوشیده است که با استفاده از سیاست افزایش دستمزد انگیزه مسؤولان دولتی را در ارتکاب اعمال فاسد کاهش دهد. بر اساس گزارش های موجود حقوق وزیران و مسئولان بلند پایۀ دولتی در این کشور در سطح بیشترین حقوق و مزایا در جهان است. در ادبیات اقتصاد نظری این تفکر وجود دارد که بالا بودن سطح دستمزدها موجب کاهش کارهای غیرقانونی و فساد است، اما این امکان نیز وجود دارد که به درخواست رشوۀ بیشتر از سوی افراد فاسد منجر شود، زیرا بالا بودن دستمزدها هزینۀ فرصت از دست دادن شغل را افزایش می دهد ولی نمی تواند حرص و طمع بعضی از مسؤولان را از بین ببرد. بنابراین اگرچه تعداد کارهای خلاف قانون کاهش می یابد، اما میزان مبالغ پرداختی لزوماً کمتر نمی شود. (تانزی، 1998، 16)