کتاب کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل pdf

کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل 

 کتاب کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل نوشته ی حامد سلیمانی، مهدی نیک عزم و علی جعفری، به بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آن ها در رابطه با کلاهبرداری می پردازد. کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید یکی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانون گذاران، در هر کشور می باشد. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانون گذاران در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند. مهمترین دلیل و انگیزه ی اشاره به این موضوع و تحقیق درباره ی آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده ی کلاهبرداران قرار می گیرد چک می باشد. امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود، می تواند وسیله ای بسیار مهم، اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد. در این کتاب با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده ی پرونده های مربوطه، در طی چند مرحله بررسی، سعی شده است که اولاً: وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازد؛ ثانیاً: در حد توان، آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به شما کند. یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله ی پرداخت وجه است. در عمل گیرنده ی چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارنده ی چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند، در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینه ی این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادر کننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند. مصادیق اینگونه چک ها، در اصلاحیه ی اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می دهد، به خصوص درمورد وعده دار بودن (مدت دار) چک، که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادر کنندگان حرفه ای علیه دارندگان اینگونه چک ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبۀ کیفری محسوب شود، به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می دهد، حال آن که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.

 در بخشی از کتاب کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل می خوانیم: 

 غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال، از قبیل، سرقت و خیانت در امانت، تحت عنوان واحدی یعنی (فورتوم) قابل مجازات بود، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد. در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت. لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون (سرقت) مصوب سال 1968 را تشکیل می دهد. وجود تفاوت های مهم بین سرقت و کلاهبرداری (که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند. به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است، چرا که برخی از انواع آن، مثل جعل و قلب سکه، در امپراطوری های قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند. این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.