کتاب قواعد فقهی شامل دوازده مقاله از اساتید و کارشناسان این حوزه به کوشش حسینعلی بای و به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
عنوان اولین مقاله مجموعه حاضر «قرآن کریم و قاعده احسان» میباشد که به قلم ابوالقاسم علیدوست به رشته تحریر درآمده است. دومین مقاله نیز که با عنوان «احسان؛ منبع مسئولیت» به قلم سیدمصطفی مصطفوی نگارش یافته است به بررسی قاعده احسان میپردازد. برخلاف آثار و مقالات مشابه دیگر که قاعده احسان را از جهت مسقط ضمان بودن، مورد بررسی قرار میدهند، مؤلف این مقاله، محور بحث خود را اثبات ضمان به موجب این قاعده قرار داده و رابطه آن را با اداره فضولی مال غیر مورد بررسی قرار داده است.
«بررسی قاعده تسلط و گستره آن» عنوان مقالهای بعدی است از ابوالقاسم علیدوست و جناب محمد ابراهیمیراد. براساس قاعده مزبور: «هر مالکی بر انواع تصرفها در اموال خویش مسلط است و هیچ شخص یا نهادی نمیتواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد» قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع و روایات، از اسناد این قاعده مشهور فقهی به شماره رفته است.
چهارمین مقاله این مجموعه به قلم محمد علی حاجیدهآبادی، تحت عنوان «بررسی قاعده دفع افسد به فاسد و دلالتهای حقوقی ـ جرمشناختی آن» میباشد. مولف محترم با عنایت به اینکه قاعده دفع افسد به فاسد، در مباحث حقوق کیفری و سیاست جنایی، علیرغم کاربردهای فراوانی که میتواند داشته باشد، کمتر از این زاویه مورد توجه قرار گرفته است، به بررسی این موضوع پرداخته است. نویسنده پس از تبیین قاعده مزبور و بررسی مستندات آن با بیان کاربردهای آن به تبیین ارتباط قاعده مزبور با قاعده اضطرار، رعایت قانون اهم و امر به معروف و نهی از منکر و نیز به بررسی نقش قاعده در سیاست جنایی پیشگیرانه اهتمام ورزیده است.
مقاله «اجرای حدود در زمان غیبت» اثر احمد حاجیدهآبادی، پنجمین مقاله، این مجموعه است که موضوع اجرای حدود در زمان غیبت در دو سطح حکم اولی و ثانوی مورد بررسی قرار گرفته است.
مقاله ششم این مجموعه با عنوان «قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» اثر دیگری است از احمد حاجیدهآبادی که در آن پس از تبیین مفهوم «درأ» به بررسی مستندات قاعده مزبور پرداخته شده.
هفتمین مقاله مجموعه حاضر به قلم روح الله اکرمی سراب، تحت عنوان «قتل کافر ذمی توسط مسلمان در فقه امامیه» تألیف شده است به بررسی یکی از شرایط ثبوت قصاص که شرط تساوی در دین است، پرداخت شده است. مولف در بخش نخست این مقاله ابتدا حکم قتل کافر اهل ذمه را در صورتی که مرتکب، عادت به قتل کفار اهل ذمه نداشته باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در بخش دوم مقاله نیز، حکم قتل غیرمسلمان اهل ذمه را در صورتی که مرتکب، به قتل آنها عادت کرده باشد و به عبارتی مکرراً مرتکب قتل اهل ذمه شده باشد، مورد کنکاش قرار داده است.
هشتمین و نهمین مقاله این مجموعه با عناوین «مبانی پرداخت دیه از بیتالمال» و «قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه» به رشته تحریر درآمده است. در مقاله دهم؛ «قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنت» که اثر احمد حاجیدهآبادی است، پس از تبیین مستندات قاعده در فقه امامیه و فقه اهل سنت، قلمرو این قاعده از حیث شمول یا عدم شمول آن نسبت به منافع، اعضای داخلی بدن، اعضایی که بیش از دو عدد از آنها در بدن وجود دارد، بررسی شده است.
یازدهمین مقاله یعنی «قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت» که به قلم احمد حاجیدهآبادی تألیف شده است، پس از بیان مفهوم ارش و مقایسه آن با مفاهیم مشابهی چون حکومت و نسبت سنجی، مستندات قاعده مزبور بررسی و شیوه محاسبه ارش تبیین شده است. «قاعده نفی غرر در معاملات» اثر ابوالقاسم علیدوست، عنوان دوازدهمین مقاله این مجموعه است. مولف با اشاره به حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» که مستند این قاعده است به بیان قلمرو این قاعده و نقد و بررسی دیدگاههای موجود در پیرامون آن پرداخته و در نهایت نیز به توضیح و تبیین برخی از کاربردهای قاعده مزبور، از قبیل «اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله» «اشتراط علم تفصیلی به عوضین» و اشتراط علم به شرایط معامله، پرداختهاند.
مقاله بعدی این مجموعه که به قلم مجید رضایی تحت عنوان «آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار» نگاشته شده است، به کارکردهای قاعده ایتمان، قاعده احسان، قاعده اتلاف، قاعده المومنون عند شروطهم، قاعده نفی عسرو حرج در بازار کار پرداخته است.«بررسی فقهی و حقوقی هرزهنگاری در فضای مجازی» عنوان مقاله بعدی است که به قلم این کمترین و بابک پورقهرمانی به رشته تحریر درآمده است. هرزهنگاری یا پورنوگرافی به محتویاتی اطلاق میشود که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارایه میشود.
«مسئولیت ناشی از تأخیر یا ترک درمان صدمات عمدی» عنوان مقاله بعدی این مجموعه است که به قلم محمود زمانی، به تحریر درآمده است. مؤلف در این نوشته به موضوع تأثیر تأخیر یا ترک درمان از سوی مرتکب جنایت یا منجی علیه و یا کادر پزشکی، در میزان مسئولیت جانی میپردازد. «مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی» عنوان آخرین مقاله این مجموعه است که به قلم سیدمهدی منصوری به تحریر در آمده است.
اصل اولیه درباره افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار میگیرد، امین بودن و قابل اعتماد بودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف میکند و مال به صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور میسازد و روحیه برادری را گسترش میدهد. در این فضا امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا میرود و هزینه همکاری کاهش مییابد.