کتاب فلسفه حقوق pdf

معرفی کتاب فلسفه حقوق

کتاب «فلسفه حقوق: مبانی نظری تحول نظام حقوقی از حقوق سنتی تا حقوق مدرن» اثر مهدی شهابی است که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

تحلیل مبانی نظری تحول نظام حقوقی، در چارچوب تحول پارادایمی، باید از لحاظ فنی، بر اساس تحولات حوزه‌ مبنا مطالعه شود؛ تحولاتی که متاثر از جریان‌های فکری پیش‌گفته در حقوق سکولار و اسلامی است. موضوع این کتاب پرداختن به همین تحولات است. در حقوق غرب، از لحاظ ساختاری و نیز واقعیت تاریخی، می‌توان تحول پارادایمی نظام حقوقی را به گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن و گذار از حقوق مدرن به حقوق پست‌مدرن تعبیر کرد.

مطالعه‌ مبنای نظری تحول نظام حقوقی در چارچوب تحول یا گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن به‌عنوان یک فرایند، در نگاه اول مطالعه‌ای تاریخی است و باید امروزه این تحول در چارچوب عبور از حقوق مدرن به حقوق پست‌مدرن بررسی و تحلیل شود. با‌این‌حال، واقعیت این است که از یک طرف، درک تحول اخیر (حرکت به سمت حقوق پست‌مدرن) بدون تحلیل و شناخت حقوق مدرن و چگونگی شکل‌گیری آن ممکن نیست و از طرف دیگر، بدون مطالعه‌ حقوق سنتی نمی‌توان به برداشت درستی از حقوق مدرن دست یافت. وانگهی، از دید حقوق‌دانان غربی و با ‌توجه به این تقسیم‌بندی، حقوق اسلامی یا نظام حقوقی اسلام، حقوقی سنتی به‌شمار می‌رود و نظام حقوقی ایران، حداقل در ماهیت و محتوا، نظامی سنتی قلمداد می‌شود. بنابراین، مطالعه‌ گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن چندان هم تاریخی به‌نظر نمی‌رسد.

کتاب «فلسفه حقوق: مبانی نظری تحول نظام حقوقی از حقوق سنتی تا حقوق مدرن»، به دنبال آن است تا از یک طرف مولفه‌های حقوق مدرن را بشناساند و روشن سازد که این مولفه‌ها و شاخصه‌ها چگونه و در چه بستری و به دنبال چه تغییراتی در روند گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن شکل گرفته‌اند؛ از طرف دیگر, از دید حقوق‌دانان غربی, نظام حقوقی اسلام, حقوقی سنتی به شمار می‌رود. آیا این بدین معنی است که نظام حقوقی دینی ایران با همه مولفه‌ها و شاخصه‌های نظام حقوقی مدرن بیگانه است؟ و اگر این‌گونه نیست, کدام یک از این مولفه‌ها را پذیرفته است و کدامین را رد می‌کند؟ حقوق مدرن در تحول خود با بحران‌هایی نیز رو‌به‌رو بوده است. این بحران‌ها شاخصه‌های حقوق مدرن را دستخوش تغییراتی کرده, در خود حقوق مدرن انشقاق ایجاد می‌کند (حقوق مدرن لیبرالی و اجتماعی). سهم این انشقاق در میزان اعتماد به مولفه‌های مدرنیته حقوقی و در میزان تطبیق نظام حقوقی دینی ایران با این مولفه‌ها, تا چه اندازه است؟