کتاب فلسفه حقوق را آقای مهدی شهابی نوشته و سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را منتشر کرده است. کتاب فلسفه حقوق به مبانی نظری تحول نظام حقوقی، از حقوق سنتی تا حقوق مدرن میپردازد. مطالعهی مبنای نظری تحول نظام حقوقی در چارچوب تحول یا گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن به عنوان یک فرآیند، در نگاه اول مطالعهای تاریخی است و باید امروزه این تحول در چارچوب عبور از حقوق مدرن به حقوق پسا مدرن بررسی و تحلیل شود.
با این حال، واقعیت این است که از یک طرف، درک تحول اخیر (حرکت به سمت حقوق پست مدرن) بدون تحلیل و شناخت حقوق مدرن و چگونگی شکل گیری آن ممکن نیست و از طرف دیگر، بدون مطالعهی حقوق سنتی نمیتوان به برداشت درستی از حقوق مدرن دست یافت. وانگهی، از دید حقوق دانان غربی و با توجه به این تقسیم بندی، حقوق اسلامی یا نظام حقوقی اسلام، حقوقی سنتی به شمار می رود و نظام حقوقی ایران، حداقل در ماهیت و محتوا، نظامی سنتی قلمداد می شود. بنابراین، مطالعهی گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن چندان هم تاریخی به نظر نمی رسد.
گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن را باید گذاری پارادایمی دانست؛ زیرا تحول در سطح پیش فرض های فرا ساختاری و بنیادین نظام حقوقی رخ داده، به مؤلفههای معرفت شناختی و هستی شناختی نظام حقوقی تسری پیدا می کند؛ منظور، همان سه مؤلفهی مبنا، منبع و هدف قاعدهی حقوقی است.
تردیدی نیست که تحول در این سه مؤلفه، مستقیماً استقلال ماهوی و ماهیتی هر نوع نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد و گزاره های حقوقی را متحول می سازد؛ زیرا نقش پارادایم حقوقی، هویت بخشی به نظام حقوقی است و تأثیری که پارادایم بر استقلال ماهوی و ماهیتی نظام حقوقی دارد، یادآور شاخصهی تأثیر گذاری آن است. با توجه به این واقعیت، نگارنده ناگزیر بوده است تحلیلی معرفت شناختی و هستی شناختی از نظام حقوقی و تحولات آن ارائه نماید و همین تحلیلِ معرفت شناختی ایجاب می کند تا نگارنده، سرآغاز تحولات را در چیستی مبنای الزام آوری قاعدهی حقوقی و دگرگونی های آن جستجو کند.