کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

معرفی کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی، اثر وحید خسروی؛ سعی دارد جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش‌های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار دهد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی بپردازد و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه دهد.

گزیده کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

گفتار سوم: جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس
مالکیت یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش به سزایی دارد. اساسا مالکیت به رابطۀ خاص بین مالک و ملک اشاره دارد که بر اساس آن امکان تصرف مالک در ملک را نشان می‌دهد.

این سلطه و رابطۀ مالکانه گاهی به صورت واقعی است مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات و مالکیت انسان بر نفس خود و در بعضی اوقات این سلطه اعتباری است. این نوع مالکیت احاطۀ شخص حقیقی و حقوقی بر شی که شامل عین و منفعت است می‌شود به گونه‌ای که بر آن شی سلطه داشته و بتواند در آن تصرف نموده و ضمنا مانع تصرف دیگران هم بشود. در خصوص منشاء و خاستگاه حقیقی مالکیت اعتباری سه منشاء ذکر شده است.

الف- عامل فطری: اولین عامل در درون انسان است که این خصیصه در تمامی سنین به خصوص در کودکان وجود دارد. انسان به صورت ذاتی دوست دارد که اشیاء حاصل از کار و تلاش وی از آن وی، بوده و به خودش اختصاص داشته باشد و در واقع این گرایش فطری زمینه را برای پیدایش مفهوم مالکیت فراهم کرده است. قران کریم به صراحت در آیۀ 3 از سورۀ 14 آل عمران به این موضوع چنین اشاره دارد: «برای مردم، محبت امور مادی از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسب‌های ممتاز و چهار پایان و زراعت، زینت داده شده است. این کالاهای زندگی دنیا است و سرانجام نیک نزد خدا است»

ب- عامل عقلی: دومین منشاء مالکیت عامل عقلی است. اساسا عقل انسان حکم می‌کند که اگر کسی زحمت کشید و چیزی را تولید نمود مالک دسترنج خود شود. بر همین اساس است که در اسلام احیاء و حیازت مباحات از اسباب تملک شمرد شده و ماده 27 قانون مدنی این نوع مالکیت را به رسمیت شمرده است.

ج- عامل اجتماعی: چون انسان موجودی اجتماعی است این نکته اقتضاء دارد که نظم در تمامی امور اجتماعی حاکم باشد تا هرج و مرج از بین برود. لذا یکی از مهمترین این امور بهره گیری از اموال و ثروت‌ها است و اصولا مالکیت شیوه‌ای برای تنظیم روابط افراد جامعه در این زمینه است. شاید به جرات بتوان گفت که عامل اجتماعی که ریشه در اعتقادات انسان‌ها هم دارد یکی از اموری است که نظام‌های اقتصادی را از هم جدا می سازد.

بر همین اساس ساختاری که در نظام‌های اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می‌شود مبتنی بر نظام نظری است. در نتیجه بر اساس این رویکردهای نظری اختلاف اساسی میان نظام‌های حاکم در دنیا از جمله اسلام و نظام سرمایه‌داری سوسیالیسم به وجود می‌آید و ماهیت مالکیت در هر یک از این نظام‌ها با دیگری متفاوت می‌شود.