کتاب ایکسید و نقض قرارداد سرمایه گذاری

معرفی کتاب ایکسید و نقض قرارداد سرمایه‌ گذاری 

کتاب ایکسید و نقض قرارداد سرمایه‌گذاری نوشته غلامرضا یزدانی توسط انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است و به بررسی آن دسته از رویه‌های دیوان‌های داوری می‌پردازد که ذیل نظام داوری ایکسید تشکیل شده‌اند.

با توجه‌ به اینکه مباحث کتاب  ایکسید و نقض قرارداد سرمایه‌گذاری بر دو محور «غرامت» و «خسارت» تنظیم شده است و از سویی ورود به بحث نیازمند بررسی‌های مقدماتی است، مباحث آتی در سه بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست ذیل عنوان «مفاهیم و تعاریف» تدوین شده است تا از این رهگذر بهتر بتوان با مفاهیم کلیِ مطرح‌ شده در کتاب آشنا شد.

با توجه‌ به اینکه نخست لازم است برخی مفاهیم مطرح شود و سپس سازمان ایکسید ـ که مطالب کتاب بر پایه آرای صادره از دیوان‌های ایکسید استوار است ـ به‌اختصار معرفی شود، بخش نخست به‌ نوبه خود به دو فصل تقسیم شده است؛ در فصل نخست با عنوان «مفهوم‌شناسی»، مفاهیمی همچون «سرمایه‌گذاری»، «غرامت» و «خسارت» شرح داده شده است؛ زیرا از سویی این مفاهیم، کلیدی‌اند و از سوی‌ دیگر، تفسیر روشن و یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد.

همان‌گونه که عنوان کتاب، گویای مطلب است، کتاب حاضر به بررسی آن دسته از رویه‌های دیوان‌های داوری می‌پردازد که ذیل نظام داوری ایکسید تشکیل شده‌اند؛ ازاین‌رو مناسب است در نگاهی هرچند مختصر، مرکز ایکسید معرفی شود. بر این‌ اساس، در فصل دوم از بخش نخست، ذیل عنوان «معرفی سازمان ایکسید» به معرفی اجمالی این سازمان، اهداف، ساختار، کارکردها، زمینه‌های تاریخی پیدایش، ویژگی‌ها و امتیازات داوری در نهاد ایکسید پرداخته شده است.

باتوجه‌به تمایز میان «غرامت» و «خسارت»، هریک در دو بخش مستقل مطالعه شده‌اند. در بخش دوم، مباحثی درباره «غرامت ناشی از سلب مالکیت» مطرح شده است. نظر به اینکه «غرامت» در مواردی موضوعیت می‌یابد که «عمل مصادره» به‌وسیله دولت میزبان رخ دهد؛ از این‌ رو مناسب است نخست به مفهوم و مشروعیت سلب مالکیت پرداخته شود، به همین دلیل فصل نخست این بخش به «مفهوم و مشروعیت سلب مالکیت» اختصاص یافته است. فصل دوم از بخش دوم، به مسئله «مبانی و ضابطه غرامت» می‌پردازد.

در بخش سوم و بخش پایانی تحقیق حاضر که به‌نوعی مهم‌ترین بخش این کتاب را تشکیل می‌دهد، مسئله «خسارت ناشی از نقض تعهدات دولت میزبان» مطرح شده است. مسئله لزوم پرداخت خسارت در موارد نقض تعهد، مستلزم اثبات مسئولیت دولت میزبان در مقابل نقض تعهد است. بر این‌ اساس، مطالب این بخش در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل نخست، به مسئولیت دولت و سرمایه‌گذار خارجی در دعاوی سرمایه‌گذاری اشاره شده است. در این فصل، نخست و ذیل عنوان مبحث اول، به مسئولیت دولت میزبان و مبانی و شرایط تحقق آن، و در مبحث دوم به مسئولیت سرمایه‌گذار خارجی اشاره شده است. در فصل دوم، خسارات ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، مبانی، کارکردها، ضوابط ارزیابی و درنهایت شیوه‌های ارزیابی خسارت مطرح شده است.

گزیده کتاب ایکسید و نقض قرارداد سرمایه‌ گذاری 

امروزه بی‌شک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در توسعه اقتصاد کشورها به‌خصوص کشورهای در حالِ توسعه نقش حیاتی ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی باعث انتقال فنّاوری و دانش فنی، ورود سرمایه به کشور میزبان، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد داخلی و بهبود و ارتقای زیرساخت‌ها، راه‌های مواصلاتی، سدها و فرودگاه‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو کشورهای درحالِ توسعه می‌کوشند زمینه جذب هرچه بیشترِ سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم کنند. بسیاری از کشورها به‌منظورِ ایجاد محیط حقوقی مطلوب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در آن کشور، به تصویب قوانینی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می‌کنند. علاوه‌ بر این، دولت‌ها با انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری، تضمین‌های حقوقی بین‌الملل به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کنند.

سرمایه‌گذار خارجی که به سرمایه‌گذاری در کشوری بیگانه اقدام می‌کند، همیشه با این ریسک روبه‌روست که چه‌بسا دولت میزبان به بهانه‌های واهی به سلب مالکیت از اموال وی اقدام کند یا از انجام تعهدات قراردادی یا بین‌المللیِ خود شانه خالی کند.

از سویی، هنگامی که دولت میزبان این اقدامات غیرقانونی را انجام دهد، سرمایه‌گذار خارجی طبق قاعده باید در دادگاه‌های داخلیِ دولت میزبان طرح دعوا کند و در نتیجه با این خطر روبه‌رو خواهد بود که چه‌بسا دادگاه دولت میزبان تحتِ‌نفوذ دولت بوده، یا به هر دلیلی جانب‌دارانه به نفع دولت میزبان رأی دهد و حقوق سرمایه‌گذار خارجی را ضایع کند؛ ازاین‌رو برای کاهش این خطر و ریسک، و جذب هرچه بیشترِ سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در دولت‌های بیگانه، در سال 1956م و در ضمن کنوانسیون واشنگتن، نهاد داوری ایکسید پیش‌بینی شد. تاکنون بیش از 156 کشور به این کنوانسیون پیوسته و از مزایای داوری‌های ایکسید بهره‌مند شده‌اند، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون علاقه‌ای به پیوستن به آن از خود نشان نداده است. یکی از علل این امر، بی‌اعتمادی به‌کاراییِ مرکز ایکسید است.