کتاب واکاوی فقهی حقوقی تجدید اجرای کیفر سالب حیات

معرفی کتاب سالب حیات

در نظام کیفری اسلام، مجازات برخی اعمال مانند زنای محصنه، قتل عمد و محاربه، سلب حیات است که پس از احراز قطعی جرم به‌وسیلۀ ادلۀ مورد تأیید شارع، به دستور حاکم شرع و قاضی اجرا می‌گردد.  گرچه در نگاه ابتدایی، این مجازات سبب از بین رفتن یک نفر می‌شود، ولی با دقت درمی‌یابیم که این مجازات، موجب خودداری دیگران از ارتکاب جرم شده و در نتیجه، حیات انسان حفظ می‌شود. به همین دلیل، قرآن کریم  از قصاص، به مایۀ حیات بشر تعبیر نموده است. 

 گاهی پس از اقدام به شروع اجرای مجازات سلب حیات، مانند سنگسار، مجرم فرار می‌کند و گاهی پس از اتمام اجرای اعدام و تأیید مرگ توسط پزشک، مشخص می‌شود که فرد محکوم به اعدام، هم‌چنان زنده است. در این دو حالت، اگر عدم تحقق سلب حیات، معلول سهل‌انگاری یا تعمّد مجری آن باشد، به دلیل عدم اجرای حکم، مجازات می‌بایست دوباره انجام ‌شود. 

کتاب سالب حیات در پی پاسخ به این سؤال است که اگر فرد محکوم به مرگ، پس از اجرای مجازات و تأیید مرگ، بدون سهل‌انگاری و تعمّد در کیفیت اجرا، زنده بماند یا زنده شود، وضعیت مجازات او چگونه است؟ 

گزیده کتاب سالب حیات

ادله مشروعیت قصاص مجدد

بسیاری از علما بر این باورند  که اگر قاتل را به گمان اینکه فوت کرده، رها کنند و سپس او خود را مداوا کند، ولیّ ‌دم می‌تواند دومرتبه تقاضای اجرای قصاص کند. 

شیخ طوسی در این باره می‌فرمایند: اگر حاکم، قاتل را به اولیاء مقتول برای قصاص تحویل دهد و ولی به او یک یا چند ضربه وارد کند و به گمان فوت او را رها کند، اما رمقی داشته و درمان و خوب شود و ولی درخواست قصاص دهد، چنین حقی را دارد. 

علامۀ حلی نیز می‌فرمایند: «اگر پس از قصاص نفس زنده بماند و درمان شود، در صورتی که ولی به شیوۀ ممنوع، قصاص را انجام داده، در ابتدا قاتل از او قصاص عضو می‌کند و الّا ولی می‌تواند بدون قصاص عضو او را بکشد».  

محقق اردبیلی پس از ذکر کلام علامۀ حلی می‌فرمایند: «در مرسلۀ ابان آمده است ولیّ دم می‌تواند او را دوباره بکشد، البته پس از اینکه او از ولیّ دم بابت جراحت‌های وارده قصاص عضو کند. اصحاب به این روایت عمل کرده‌اند، ولی چون ضعف سندی دارد، مصنّف و محقّق به آن عمل نکرده‌اند و معتقدند اگر مجری قصاص به گونۀ مجاز، قصاص نفس انجام داده، مثلاً با شمشیر ضربه‌ای به گردن او زده و به گمان اینکه فوت کرده، او را رها نموده، ولی نمرده بود، در این صورت می‌تواند او را بدون قصاص عضو، قصاص نفس کند و ضمانتی نیز ندارد، زیرا حق کشتن قاتل را داشته و از آنجا که در قصاص نخست، این امر حاصل نشده، دومرتبه اقدام می‌کند و نیز، زیرا عمل او جایز بوده، لذا قصاص و ضمانتی را در پی ندارد؛ اما اگر به گونۀ غیر مجاز قصاص کرده، مثلاً با غیر شمشیر یا به غیر گردن ضربه زده باشد، باید ابتدا قصاص عضو شود، زیرا این عمل، از مصادیق کارهایی است که قصاص دارد. البته، اگر ضربه‌ای که زده، قصاص‌پذیر نیست و موجب دیه می‌شود، باید دیه بدهد و سپس می‌تواند او را بکشد». 

شهید ثانی، پس از ذکر روایت ابان می‌فرمایند: گرچه شیخ طوسی و پیروانش به این حدیث عمل کرده‌اند، ولی روایت به واسطۀ مرسله بودن و افراد واقع در سند آن، ضعیف می‌باشد و لذا مصنف تفصیل داده به اینکه اگر به وسیلۀ چیزی که قصاص با آن جایز نیست، مانند عصا ضربه زده است، ولیّ دم تا زمانی که جانی قصاص عضو کند یا دیه بگیرد، حقّ قصاص نفس ندارد؛ اما اگر با ابزاری که ضربه با آن جایز است، او را زده، ولیّ دم بدون اینکه نسبت به جراحات وارده ضامن باشد، می‌تواند او را بکشد، زیرا ولیّ دم استحقاق خارج کردن روح از بدن قاتل را داشته و آسیب‌هایی که وارد کرده، مباح بوده و امر مباح، ضمانتی را در پی ندارد. امکان دارد روایت را بر این حمل کنیم که برادر مقتول او را به صورتی که جایز نبوده، قصاص کرده، بدین جهت حضرت بحث قصاص عضو را بیان کرده‌اند. 

مرحوم طباطبایی می‌فرمایند: «شیخ و پیروانش به روایت ابان عمل کرده‌اند، ولی متأخرین این دیدگاه را نمی‌پسندند و می‌گویند ابان بن عثمان، به‌واسطۀ ناووسی بودنش ضعف اعتقادی دارد... و لذا میان اینکه ضربۀ او جایز بوده یا خیر، تفصیل می‌دهند و معتقدند اگر ضربه‌اش در قصاص نخست جایز نبوده، جانی می‌تواند ولی را قصاص عضو کند و سپس خودش را برای اجرای قصاص نفس تحویل دهد یا اینکه همدیگر را رها کنند. این تفصیل، نیکو است و می‌توان روایت را بر آن حمل کرد، زیرا روایت صراحتی در اطلاق ندارد، بلکه در فرض دوم ظهور دارد... ابان به نظر ما، موثّق یا قوی و از اصحاب اجماع می‌باشد. بدین جهت، از دیدگاه برخی مرسله بودن حدیث، ضرری ندارد، علاوه بر اینکه این روایت در من لا یحضره الفقیه به طریق صحیح و بدون ارسال نقل شده است».  

در استفتائی از آیت اللّه فاضل لنکرانی آمده است: چنانچه کسی محکوم به قصاص باشد و به عنوان قصاص نفس حلق‌آویز شود و پزشک متخصص گواهی دهد که فوت کرده و در سردخانه به هوش بیاید و زنده شود، حکم قصاص به قوت خود باقی است یا ساقط است؟ 

آیت اللّه فاضل لنکرانی فرموده‌اند: «در فرض سؤال، حکم قصاص به قوّت خود باقی است». 

شبیه همین سؤال از آیت اللّه مکارم شیرازی و آیت اللّه موسوی اردبیلی شده است. 

آیت اللّه مکارم نیز فرموده‌اند: «حکم قصاص به قوّت خود باقی است».  آیت اللّه سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز معتقدند: «در مورد قصاص نفس، منصوص است که اگر اولیاء بخواهند مجرم مورد قصاص را بکشند، باید نظیر جرحی که قبلاً به او وارد ساخته‌اند، متحمل شوند، سپس قصاص نمایند».  

برای این مدعا در کتب فقهی به ادله‌ای استناد شده، که در ادامه بیان می‌شوند.