بخش کشاورزی همچون سایر بخشهای اقتصاد با برخی از مشکلات و تنگناها مواجه میباشد که همواره در کانون توجه اندیشمندان و متخصصان این حوزه بوده است. تغییرات ناگهانی در شرایط جوی، بروز آفات، حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و ... سایهای از نااطمینانی را بر عرصه فعالیتهای بخش کشاورزی گسترانده است و این موضوع کشاورزان، صاحبان صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و حتی نهادهای نظارتی و حاکمیتی را دچار بیم، سردرگمی و بلاتکلیفی نموده و به عبارت سادهتر امکان برنامهریزی دقیق کسب و کار را مختل مینماید.
بررسی سیر تحول سیاستهای دولت در حوزه بخش کشاورزی نشان میدهد کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه با اذعان به ناکارآمدی سیاستهای مداخلهای دولت، به سمت استفاده از ابزارهای مبتنی بر نظام بازار حرکت کردهاند. البته این تغییر در سیاستها به دلیل حساسیتهای موجود در بخش کشاورزی به صورت تدریجی اعمال شدهاند.
ابزارهای مالی نظیر گواهی سپرده کالایی، سلف و سلف موازی استاندارد، صندوقهای کالایی، قراردادهای آتی و اختیار معامله و ... روشهایی برای تسهیل معاملات، تأمین مالی و مدیریت ریسکهای مربوط به نوسانات قیمت در نتیجه تغییر در عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی میباشند. بورسهای کالایی یکی از نهادهایی میباشند که میتوانند در ارائه راهکارهای مبتنی بر نظام بازار برای حل مشکلات بخش کشاورزی مشارکت نمایند. به طور کلی بورسهای کالایی نقش بسیار مهمی در بخش کشاورزی دارند و با ارائه روشهای گوناگون، گام بزرگی در راستای برطرف شدن برخی از محدودیتهای موجود در بخش کشاورزی بر میدارند.
کتاب سیاست های حمایتی بخش کشاورزی از میان پنج گروه فوق، بر روی سیاستها و ابزارهای حمایتی مدیریت ریسک مبتنی بر بازار بخش کشاورزی که در ارتباط با بورسهای کالایی قرار دارند به عنوان بخشی از سیاست های مناسب برای کشور ایران تمرکز خواهد شد تا در انتها براساس نتایج مطالعات، پیشنهاد مشخصی برای همکاری بورس کالای ایران با بخش کشاورزی به منظور کمک به محقق شدن سه هدف مذکور از سیاستگذاری در حوزه کشاورزی ارائه گردد.
راهاندازی بیمه درآمد کشاورزان
در این سیاست دولت به کشاورزان بیمه درآمد اعطا میکند تا بر اساس آن، در صورتی که به دلیل کاهش قیمتها یا بلایای طبیعی درآمد کاهش یافت بیمه، جبران خسارت نماید. این سیاست یکی از کارآمدترین سیاستها در حوزه حمایت از درآمد کشاورزان میباشد زیرا بدون هیچ دخالتی در مکانیسم بازار درآمد کشاورزان را تضمین مینماید.
حمایت از تحقیقات و ترویج
شاید مهمترین سیاست حمایتی غیرقیمتی، که میتواند بیشترین تأثیرگذاری بر روی تولیدکنندگان بخش کشاورزی داشته باشد، سیاست حمایتی تحقیقات کشاورزی است؛ این در حالی است که در اکثر کشورهای در حال توسعه، به موضوع تحقیقات توجه زیادی نمیشود. به طوریکه بودجههای تحقیقاتی در اکثر این کشورها و همچنین در ایران، کمتر از یک درصد کل تولید ناخالص داخلی میباشد، چراکه حمایت از تولید کننده به صورت خودکار برروی مصرف کننده اثر میگذارد؛ یعنی اگر از تولیدکننده حمایت شود قطعاً مصرفکننده نیز از این حمایت منتفع میشود. بنابراین اکثر کشورهایی که حمایت جامع و کاملی از بخش کشاورزی داشتهاند، سرمایهگذاریهای بسیار عظیمی در زمینه تحقیقات انجام دادهاند. سرمایهگذاری بر روی تحقیقات برعهده دولت است، به بیان دیگر، این موضوع دقیقاً از جملهی وظایف حاکمیتی دولت است. این سرمایهگذاری تا جایی میتواند ادامه داشته باشد که به رشد قابل قبولی در تولید ناخالص داخلی دست یافت، از این مرحله به بعد میتوان بهتدریج، تحقیقات را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما در مراحل اولیه، انجام این کار بر عهدهی دولت است.
تحقیقات تنها برروی ارقام محصولات زراعی صورت نمیگیرد، بلکه در بخشهای متعددی همچون روشهای آبیاری، مبارزه با آفات و بیماریها، ماشین آلات، نحوه فعالیت زراعی و غیره نیز انجام میشود. چنانچه انجام تحقیقات در کنار سیاستهای حمایتی قیمتی قرار گیرد، باعث افزایش درآمد، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، افزایش کیفیت محصول و به دنبال آن منتفع شدن مصرفکننده خواهد شد. بنابراین تحقیقات نقش مهمی در بخش کشاورزی دارد. در اکثر کشورهای دنیا مانند مالزی، چین و غیره راهکار برونرفت از دوره توسعهنیافتگی بخش کشاورزی، هدایت حجم انبوهی از اعتبارات دولتی به سمت تحقیقات کشاورزی بوده است. در حال حاضر، کشورهای توسعهیافته به جایی رسیدهاند که تحقیقات آنها خصوصی شده است. چراکه در ابتدای مراحل توسعه، حجم زیادی از اعتبارات خود را به تحقیقات اختصاص داده بودند.
سیاست حمایتی غیرقیمتی دیگر، ترویج است که پس از تحقیقات مطرح میشود، چراکه تحقیقات به هر میزان که خوب انجام گرفته باشد، چنانچه با یک زبان ساده و در یک سطح گسترده به تولیدکنندگان بخش کشاورزی منتقل و ترویج نشود، کارایی و اثر مورد انتظار را نخواهد داشت. به بیان دیگر افزایش بهرهوری و به دنبال آن افزایش حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و افزایش رفاه اقتصادی را در پی نخواهد داشت.