کتاب نظریات مشورتی داوری pdf
مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
معرفی کتاب نظریات مشورتی داوری
کتاب نظریات مشورتی داوری (مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه) نوشته مرتضی کناری‌زاده منتشر شده در نشر متخصصان است. کتاب حاضر مجموعه‌ای از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با اختلاف نظرها و تشتت آراء دادگاه‌ها و داوران در موضوعات مختلف فرآیند رسیدگی داوری است.
مطالعه این نظریات به بهبود رسیدگی توسط داوران، جلوگیری از ابطال آراء داوری، اشتباهات و توسعه داوری کمک شایانی خواهد نمود. گردآورنده این مجموعه که خود سالها به امر داوری می‌پردازند و بعنوان وکیل پایه یک دادگستری نیز در پرونده‌های داوری دفاع نموده است، با توجه به نارسایی‌های قانون و سکوت مقنن در پاره‌ای مسائل و عدم اصلاح قانون، توصیه می‌نمایند که در اختیار داشتن و مطالعه این مجموعه مفید فایده خواهد بود. جمع‌آوری تمامی نظریات مشورتی در حوزه داوری از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ کار دشواری بوده که این مهم به هدف توسعه داوری و بهره‌مندی علاقه‌مندان به فن داوری مسیر گردیده است.
این مجموعه در خصوص موضوعات مختلف از جمله ابهامات شرط و توافق‌نامه داوری، اعتبار اصل قرارداد، شرایط داور، موضوعات قابل ارجاع به داوری، دستور موقت و تامین خواسته در داوری، داوری اجباری، شرایط نصب داور، ماهیت تصمیم دادگاه جهت نصب داور، مدت داوری، ابطال رأی داوری، اجرای رأی داوری، هزینه داوری، اعاده دادرسی در داوری، اعتراض ثالث، واخواهی، مقام ناصب، دادگاه صالح، جهات ابطال رأی داوری و سایر موارد دیگری به ابهامات و پرسش‌ها پاسخ مقتضی داده شده است. بروز ابهامات و اختلاف نظرها در فرآیند داوری باعث ایجاد سوال و پرسش‌های فراوانی گشته و قضات در مقام ارزیابی و نظارت بر آرای داوری اقدام به طرح سوال و استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه می‌نمایند. اداره حقوقی نیز در حد امکان سعی نموده پاسخ مستدل و مستندی را ارائه دهند که راه‌گشا باشد. این موضوعات از همان زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی یعنی سال ۱۳۹۷ مطرح شده و همچنان نیز موضوعات دیگری مورد سوال قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه نظریات مشورتی می‌تواند در کنار رویه قضایی به بهبود رسیدگی توسط داوران گرامی و جلوگیری از خطاها و اشتباهات بی‌انجامد و همچنین برای قضات محترم در مقام نظارت قضایی مفید باشد بنابراین تلاش گردیده که تمام نظریات مشورتی از زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی تا اواخر سال ۱۴۰۲ جمع آوری، انتخاب و به دست چاپ سپرده شود تا پس از چاپ به سهولت در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران و جامعه مخاطب برسد.
گزیده کتاب نظریات مشورتی داوری
محاکم جمع محکمه است و محکمه به مرجعی اطلاق می‌شود که به دعاوی رسیدگی و حکم صادر می‌کند و دیوان عدالت اداری گرچه بر خلاف نظر برخی که آن را مرجع اداری می‌دانند، به نظر می‌رسد مرجع قضایی است، اما بر آن اطلاق محکمه نمی‌شود و چون ممنوعیت کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی مذکور در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکمی استثنایی و خلاف اصل است، باید به طور مضیق تفسیر شود و در موارد شک، به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین کارمندان اداری دیوان عدالت اداری مشمول ماده ۴۷۰ یاد شده نمی‌باشند.
