کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا
معرفی کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا
کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا، اثر سکینه نبی و عباس کریمی؛ به بررسی مفهوم قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا و مقایسه شرایط و آثار اجرای قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا می‌پردازد. قاعده اقدام ریشه فقهی دارد و به دلیل این که حقوق ایران در بسیاری از مواد منطبق بر فقه اسلامی است.
این قاعده در بعضی از مواد قانونی ورود پیدا کرده است، هر چند به طور مستقیم در قانون نامی از این قاعده برده نشده است، اما رد پای این قاعده در قانون مدنی، قانون جزا و هم‌چنین قوانین متفرقه به طور مشهود پیداست قاعده اقدام علاوه بر این که یک قاعده فقهی است، یک قاعده عقلی است و به همین دلیل این نهاد در بسیاری از قوانین نظام‌های حقوقی دنیا راه پیدا کرده است. البته این بدان معنا نیست که دقیقا با نام قاعده اقدام و معنایش در حقوق ایران، در نظام‌های دیگر کاربرد دارد بلکه با شباهت کاربردی متشابه در نظام‌های دیگر وجود دارد.
همانند پذیرش خطر در نظام کامن لا که در مواردی بسیار متشابه قاعده اقدام است هدف در این پژوهش بر آن است که اولا قاعده اقدام را با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا مقایسه کرد. آن‌ها را از هم تمییز داده و وجود تمایز و افتراق آن دو را بیان کرد و ثانیا بررسی نمود که آیا در نظام کامن لا قاعده متشابه‌ای شبیه قاعده اقدام وجود دارد.
گزیده کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا
عده‌ای از حقوق‌دانان در مورد «اقدام بر ضرر خویش برای دفع ضرر از دیگری» قصد را شرط می‌دانند و بیان می‌دارند بعضی از دانشمندان فقهی راجع به زیان و ضرر وارده از بعض حوادث و اتفاقات استدلال می‌کنند که هر گاه کارگری در حین کار و بر اثر حادثه‌ای ناقص شود یا فوت نماید؛ مانند این که نجار یا بنا و یا مهندس از بالای چوب بست ساختمانی به پایین پرت شوند و زیان و ضرری به آنان رسد، این قبیل زیان‌ها نتیجه عمل و اقدام خود آنان می‌باشد.
زیرا هر یک به میل و اختیار خود به ضرر خود اقدام نموده‌اند. اگر نجار یا بنا در بالای چوب بست به کار نمی‌پرداخت، به حادثه و بدبختی گرفتار نمی‌شد و بنابراین، خود آنان در حادثه و اضرار خودشان مباشرت داشته‌اند و به ضرر و زیان خود اقدام کرده‌اند و قاعده (اقدام علی ضرره) مانع از مسئولیت غیر می‌باشد. اما بنابر نظر اکثریت فقها این استدلال صحیح نیست؛ زیرا قاعده اقدام فقط ناظر به مواردی است که شخص عاقل و محتاط از آن پرهیز می‌کند. کار کردن در ساختمان داربست و بلندی، عملی نیست که نوعا خطرناک باشد و شخص عاقل از مبادرت به انجام آن پرهیز کند.
اما زمانی است که شخص به عواقب کار خود آگاه است و علی رغم آگاهی از این که هیچ شخص عاقلی این کار را انجام نمی‌دهد بر علیه خود اقدام می‌کند مانند این که کسی خود را به قصد انتحار و خودکشی از بلندی پرت کند یا به کار خطرناکی دست بزند که به دور از عقل و احتیاط باشد.
