کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری

معرفی کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری 

کتاب موانع اجرای آرای داوری‌های تجاری نوشته‌ی مریم اجتنابی، به بررسی تطبیقی قوانین موجود پیرامون اجرای رأی داوری در ایران می‌پردازد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار به منتشر شده است.

رأی داوری هدف نهایی نهاد داوری محسوب می‌شود و با صدور رأی، داوری به نتیجه‌ی طبیعی خود دست می‌یابد. اما این هدف وقتی کاملتر می‌شود که رأی معتبر و قابل اجرا باشد. هنگام اجرای رأی داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری بین المللی ایران» و «کنوانسیون 1958 نیویورک» مواجه هستید.

دادگاه محل درخواست اجرای رأی در هر کشوری که باشد، در اولین اقدام به قانون مقر خود مراجعه می‌کند. در این شرایط برای اجرای آرای داوری در هر کشور و مواجه شدن با قوانین آن‌ها با شکل‌های متعددی از قوانین و معیارها روبرو خواهید بود و شاید همین گوناگونی در راه حل‌ها موجب شده است تا کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی برای یکنواخت‌سازی قوانین همه‌ی کشورها، ارائه شود.

در حقوق ایران تا پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه‌ی شناسایی آرای داوری خارجی قانون یا آیین‌نامه‌ی خاصی وجود نداشت. از لحاظ حقوقی منظور از شناسایی رأی داوری خارجی آن است که دادگاه مرجوع الیه که از او درخواست اجرای رأی شده قبل از صدور اجراییه، رأی خارجی را همانند و هم طراز رأی داخلی بداند و احراز کند.

این رأی یک رأی قطعی و لازم الاجرا است و استحقاق اجرا را دارد. به همین دلیل شناسایی و اجرا را دو عمل قضایی متوالی اما متفاوت می‌دانند. پس از این تایید و شناسایی است که رأی قابلیت اجرا را پیدا می‌کند؛ و در این حالت دادگاه برای اجرای رأی داوری خارجی هم مانند یک رأی داخلی باید احراز کند. این رأی خالی از خلل بوده و آمادگی اجرا را دارد؛ حتی اگر پس از این شناسایی، درخواست اجراییه برای آن صادر نشود.

گزیده کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری 

ماده‌ی شش قانون داوری تجاری ایران به حالتی می‌پردازد که «داور» توسط مرجع صالح یا دادگاه خاصی که به مسئله ی جرح داور رسیدگی می‌کند، تصمیم به جرح داور بگیرد. در این صورت جرح داور به صورت رسمی به اثبات رسیده است و حکم جرح صادر شده از دادگاه مربوطه سندی خواهد بود برای هر یک از طرفین که بخواهند به رأی نهایی صادره از دیوان داوری به علت جرح داور اعتراض نمایند.

سپس موضع داور جرح شده را در دو حالت می‌توان متصور بود: اول، خوانده در مرحله‌ی مقدماتی نسبت به بی‌طرفی و عدم استقلال یکی از داوران اعتراض کرده و با اینکه جرح او توسط دادگاه ماده‌ی شش این قانون پذیرفته شده است؛ داور مذکور از استعفا دادن خودداری کرده و رسیدگی داوری منتهی به صدور رأی شده است. دوم، هر یک از طرفین داوری به دلایلی به داور اعتراض کرده‌اند و رسیدگی به جرح شدن داور در دادگاه مربوطه در حال رسیدگی است؛ بدین ترتیب رأی داوری هنگامی صادر شده که یکی از داوران مورد جرح قرار گرفته بود، ولی هنوز نسبت به جرح وی تصمیمی صادر نشده است.

اما وجه مشترک هر دو حالت بالا در این است که نظر داور جرح شده، موثر در رأی داوری بوده است. چرا که اگر اعتراض محکوم علیه به داوری باشد که بدون رأی او نیز همین حکم صادر می‌شد یعنی عملا نظر داور جرح شده تاثیری در نتیجه ندارد، چنین اعتراضی مقبول نخواهد بود و اساساً شامل این قسمت از ماده نخواهد بود. بنابراین محکوم عیله در شرایطی اعتراض خود را می تواند بیان کند که، به استناد نظر موافق داور جرح شده، محکومیت خوانده حاصل شده است. به همین جهت هم در مرحله ی اجرای رأی محکوم علیه تقاضای ابطال رأی را دارد.