کتاب ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهدات منفی قراردادی نوشتهی علیرضا ابراهیمی و منتشر شده در انتشارات قانون یار است. کتاب ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهدات منفی قراردادی به قوانین حقوقی میان این دو کشور و شرایط و آثار نقض قرارداد بینشان میپردازد. موضوع ضمانت اجراهای مقرر در صورت نقض تعهدات قراردادی مبتنی بر عدم تعهد به قرارداد، یکی از موضوعات از دیرباز مطرح و پرکاربرد در زمینهی تعهدات قراردادی است و تاکنون نیز پژوهشهای بسیاری به خود دیده است.
یک پژوهش اندک این مطلب را نشان خواهد داد. اما باید گفت که بسیاری از مسائل مرتبط با آن تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و سبب این غفلت نیز، این نکته است که بسیاری از وجوه مهم تعهدات منفی قراردادی در ارتباط با نحوهی تبلور و اجرای ضمانت اجراهای نقض قرارداد، در کنار و سایه تعهدات مثبت قراردادی مطالعه شده و نتایج پژوهشها که عموماً نسبت به تعهدات مثبت انجام یافته، به تعهدات منفی نیز سرایت داده شده است. همین غفلت و بالتبع، نیاز به جستجوی ضمانت اجراهای قابل استناد مختص نقض تعهدات منفی قراردادی، انگیزه علیرضا ابراهیمی برای نوشتن این کتاب شده است. در نظامهای حقوقی مختلف، سعی بر آن است که با وضع قوانین، شرایط مناسب را برای ایجاد روابط حقوقی و استحکام نظم حقوقی جامعه به وجود آورد.
میتوان ادعا کرد که تضمین حقوق و تکالیف ناشی از روابط حقوقی و به ویژه روابط قراردادی، به جهت ایجاد پشتوانه برای رعایت این حقوق و تکالیف، به قدر روشن بودن اصل خود آن حقوق و تکالیف اهمیت دارد، اگر مهمتر نباشد. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور ما، قانون گذار برای تضمین حقوق طرفین قرارداد در موارد نقض آنها، سلسله ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است. این موضوع در مواد مختلفی از مواد قانون مدنی در نظام حقوقی افغانستان، به صورت پراکنده و بعضاً مبهم و ناکافی وجود دارد و از آن جا که در برخی از موضوعات، قوانین موضوعه حکمی مقرر نکرده است، برای جبران این ضعف، به قضات و پژوهشگران اجازه داده شده تا ورای قوانین مدون، به منابع و کتب فقهی نیز برای حل اختلافات رجوع کنند.
کتاب ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهدات منفی قراردادی نیز در همین چارچوب، اقدام به بررسی ضمانت اجرای نقض تعهدات منفی قراردادی در بستر حقوق مدنی افغانستان در کنار مراجعه به متون فقهی نموده است. همچنین با توجه به مبانی فقهی حقوق مدنی افغانستان، سعی بر آن شده تا به فراخور مطلب به حقوق مدنی ایران نیز که مبنای فقهی و صدالبته تشابهات بسیاری با نظام حقوقی کشور ما دارد، گذری کرده و مواضع قانون گذار آن کشور نیز مطالعه شود.
نخستین و مهم ترین ویژگی یک تعهد منفی، نتیجه گرا بودن آن است؛ توضیح اینکه در یک تعهد منفی، نتیجۀ مورد نظر متعهدله، قبل از ایجاد تعهد نیز موجود بوده یا آنکه در زمان اجرای تعهد موجود خواهد شد، و متعهدله قرارداد برای استمرار و حفظ وضع موجود در هنگام اجرای تعهد، مایل به انعقاد قرارداد و گنجاندن یک تعهد منفی است. به عنوان مثال، در فرضی که شرط عدم ازدواج، به نفع کارفرما در عقد استخدام مهماندار هواپیما میگردد، قصد کارفرما آن است که تجرد مهماندار حفظ شود.
همچنین در شرط سکونت زوجه در شهر محل سکونت زوج و عدم خروج زوجه، قصد آن است که زوجه بعد از ازدواج در همان شهر محل سکونت زوج بماند. هرچند که در فرض اخیر، ممکن است هنوز ازدواج صورت نگرفته باشد. اما باید توجه کرد که بعد از ازدواج و هنگام اجرای تعهد مزبور، زوجه در محل سکونت زوج قرار بگیرد و از زمان عقد نکاح، تعهد ایجاد و وضعیت موجود حفظ گردد. بنابراین مطلق تعهدات منفی و انگیزه اصلی متعهدله، ناظر به «تضمین» وضعیت موجود در هنگام اجرای تعهد است. در تعهدات مثبت، وضع به گونه ای دیگر است؛ توضیح اینکه متعهد در بعضی موارد، در حد وظایف یک انسان متعارف سعی در برآورده کردن موضوع تعهد دارد.